تشهد المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة «حماس» بشأن وقف إطلاق النار في غزة بوادر تقدّم، وسط تصعيد في الضغوط الأمريكية لدفع الأطراف نحو اتفاق.

ووفقًا لمصادر مطلعة، قدّمت الولايات المتحدة، عبر مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف، مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتضمّن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين على مرحلتين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون شروط. حركة «حماس» أبدت موافقتها على هذا المقترح، مع اقتراح تمديده إلى 70 يومًا مقابل الإفراج عن خمسة أسرى أحياء وخمسة جثامين، شريطة ضمانات أمريكية بعدم استئناف العمليات العسكرية.

رغم إعلان «حماس» موافقتها، نفت الولايات المتحدة أن يكون المقترح الحالي صادرًا عنها، واعتبره ويتكوف «غير مقبول تمامًا». من جهته، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية موقف رسمي، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشار إلى استمرار الجهود، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم قريب.

في ظل حالة التناقض في المواقف والتصريحات، هل ينتهي التفاؤل مع قرب التوصّل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة « حماس» ، كما في كل مرّة، بالفشل وتبادل الاتّهامات، وسط حالة التغول وتوسيع الحرب مع إمكانية التدحرج لتشمل الإقليم برمته؟ لكن المؤشرات تؤكد عن حالة تقدم في المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة، لبلورة صفقة محتملة تتضمّن وقفاً لإطلاق النار، في مقابل الإفراج عن جزء من الأسرى الإسرائيليين، على أن يصار التفاوض، عبر الهدنة، على مسار يؤدّي إلى إنهاء الحرب.

هناك جدية من قبل الرئيس الأمريكي ترمب لضرورة التوصل لاتفاق ، في ظلّ مسعى مبعوثه الخاص ، ستيف ويتكوف، لتذليل العقبات، فيما تَظهر « حماس» ، من جهتها، للقبول بتسوية بشروط مخفّفة، عبر قبولها بضمانات أميركية بدلاً من ربط أيّ صفقة بوقف كامل للحرب.

ومع ذلك فان التجارب السابقة تتطلب عدم الإفراط بالتفاؤل ، خصوصاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يزال يسير على خطّ رفيع ما بين رغبة واشنطن في إنهاء الحرب، ورغبته الشخصية وائتلافه في مواصلتها. وهكذا، فإن غياب ضغط أميركي مباشر وحاسم، إلى جانب تمسّك نتنياهو باستغلال ائتلافه المتطرّف كذريعة للرفض أو التسويف، يمنح نتنياهو هامشَ مناورة واسعاً نسبياً، يتيح له تأجيل اتّخاذ موقف واضح قدْر الإمكان، وهو ما يفسّر أداءه المتردّد والمتناقض بين القبول والرفض.

لكن التقديرات ترجّح إلى احتمال لجوء إدارة ترامب، في حال ثبت عدم جدوى الضغط الخافت، إلى التصعيد إلى مستويات أعلى، وإنْ كانت لا تزال ترغب في تأمين أفضل المكاسب لإسرائيل في إطار أيّ تسوية محتملة، بما في ذلك الحدّ الأقصى من التنازلات التي تريد أن تسحبها من الفلسطينيين، في مقابل الحدّ الأدنى من التنازلات الإسرائيلية. وفيما يجري التركيز على استشراف مستقبل المفاوضات وإمكانية التوصّل إلى اتفاق، بناءً على المعطى الخارجي المتمثّل في الضغط الأميركي وجدّيته، وذلك الداخلي المتصل بإرادة نتنياهو وائتلافه في مواصلة الحرب، يغفل البعض واحداً من أهمّ العوامل الداخلية التي من شأنها تحديد المسارات القادمة، كونه يتحكّم في حسابات رئيس الحكومة ويحدّد له المساحة الممكنة لهامش المناورة.

فالحكومة الإسرائيلية الحالية تواجه اختباراً زمنيّاً حاسماً، وهو الدورة التشريعية الصيفية التي تنتهي في أواخر آب المقبل، ما يعني التوجه تلقائيّاً إلى انتخابات مبكرة في حال سقطت الحكومة نتيجة الاتّفاق والرضوخ إلى العامل الخارجي، قبل هذا الموعد. أما في حال نجحت في تجاوز آب، وسقطت بعده، فيمكن تأجيل الانتخابات حتى بداية عام 2026 على الأقل، وهو ما يسعى إليه نتنياهو في هذه المرحلة.

يسعى نتنياهو عبر المماطلة والتسويف للحفاظ على ائتلافه واحتواء أي انشقاقات تؤدي لفرط عقد الحكومة ، في حال تم التوصّل إلى أيّ تسوية يضطر إليها، علماً أنه ربّما ينجح، كما حدث في السابق، في إقناع حلفائه أو إقناع بعضهم بالبقاء في الحكومة. ولعلّ ممّا يسهّل عليه تلك المهمة، أن الاتفاق لن يُلزم إسرائيل، بشكل مباشر، بإنهاء الحرب.

خاصة أن إدارة ترمب تسعى إلى تسريع وتيرة المفاوضات، مع احتمال رفع مستوى الضغط في حال تعثرت الجهود الحالية. وتأتي هذه الضغوط في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة مع ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى أكثر من 56,000 شهيد منذ بداية الحرب وتفشي المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة وفشل خطة توزيع المساعدات الغذائية عبر الشركات الأمريكية الخاصة.

ووفق السيناريوهات المحتملة بينما تستمر المفاوضات، يبقى مصير الهدنة معلقًا بين احتمال التوصل إلى اتفاق يخفف من معاناة المدنيين، أو تصعيد عسكري قد يؤدي إلى مزيد من الضحايا والدمار. الضغوط الدولية، خاصة من الولايات المتحدة، قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد المسار المستقبلي للأحداث في غزة. ــ الدستور