خطوة نحو التحديث، وكفاءة الطاقة، وتعزيز السلامة العامة

في تحول استراتيجي نحو التحديث والابتكار في قطاع الطاقة المنزلي، أعلنت الحكومة الأردنية عن عزمها طرح أسطوانات الغاز البلاستيكية (المركبة) في الأسواق المحلية اعتبارًا من منتصف عام 2025. تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الدراسات الفنية والموافقات التنظيمية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، في إطار التوجه نحو رفع كفاءة الاستخدام وتعزيز السلامة العامة.

خيار جديد للمستهلك الأردني

الأسطوانات البلاستيكية، المعروفة باسم «الأسطوانات المركبة»، ستطرح كخيار بديل اختياري إلى جانب الأسطوانات المعدنية التقليدية. وتتميز هذه الأسطوانات بوزنها الخفيف، حيث لا يتجاوز وزنها الفارغ 5.3 كغم، مقارنة بـ 17 كغم للأسطوانة المعدنية، ما يجعلها أسهل من حيث الاستخدام والنقل.

كما أنها أكثر أمانًا ومتانة، بفضل مقاومتها العالية للانفجار والتآكل، وتحملها لضغط يزيد بنسبة 50% عن الأسطوانات الفولاذية، مما يجعلها ملائمة بشكل خاص للمنازل والمطابخ الحديثة التي تتطلب درجات أعلى من الأمان والكفاءة.

الجدوى الاقتصادية: استثمار طويل الأمد

رغم أن الكلفة الأولية للأسطوانات البلاستيكية قد تكون أعلى قليلًا من الأسطوانات المعدنية، إلا أنها استثمارًا اقتصاديًا طويل الأمد، نظرًا لطول عمرها الافتراضي الذي قد يتجاوز 15 عامًا، ولقلة حاجتها للصيانة أو الاستبدال.

إضافة إلى ذلك، فإن خفة وزنها تقلل من تكاليف النقل والتوزيع، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على سلسلة التوريد في السوق المحلي، خصوصًا في المناطق البعيدة.

أثر بيئي إيجابي

هذه الأسطوانات مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، ولا تصدأ، ولا تنبعث منها ملوثات أثناء الاستخدام. ومع تقليل الاعتماد على المعادن الثقيلة، والتقليل من عمليات الاستبدال، فإنها تسهم في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الغاز المنزلي.

الأسعار لن تتغير

أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن إدخال هذه الأسطوانات إلى السوق لن يؤدي إلى أي تغيير في أسعار الغاز المخصصة للمستهلك، حيث سيبقى السعر خاضعًا للتسعير الرسمي الشهري. وسيكون للمستهلك الحرية الكاملة في الاختيار بين الأسطوانات المعدنية أو البلاستيكية دون فرض أو إلزام.

وأن الهدف من إدخال هذا النوع من الأسطوانات هو رفع كفاءة التوزيع والسلامة، وليس تحقيق ربح أو فرض عبء مالي إضافي على المواطن

فرص استثمار محلية جديدة

بالتزامن مع هذا التوجه، تقدمت شركتان محليتان بطلبات للاستثمار في تصنيع أو استيراد وتوزيع الأسطوانات البلاستيكية داخل المملكة، مما يعزز من فرص تشغيل الأيدي العاملة المحلية وجذب رؤوس الأموال إلى قطاع الطاقة.

وتؤكد الجهات المختصة أن هذه الأسطوانات خضعت لاختبارات صارمة ومعايير دولية، من بينها ISO11119، وتم فحصها من قبل الجمعية العلمية الملكية لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والسلامة.

تحديات التطبيق وردود الفعل

رغم الفوائد العديدة، إلا أن هناك بعض التحديات المتوقعة، منها الحاجة إلى توعية المواطنين بمزايا الأسطوانات الجديدة، وتأهيل محطات التعبئة للتعامل معها بكفاءة.

ويشير أحد موزعي الغاز في عمان إلى أن «الإقبال سيكون جيدًا في المدن، لكن الأمر قد يتطلب وقتًا أطول في المناطق الريفية أو بين الفئات التي لا تزال تفضل النماذج التقليدية».

خطوة نحو المستقبل

يمثل إدخال الأسطوانات البلاستيكية للغاز خطوة طموحة نحو التحديث والاستدامة في قطاع الطاقة الأردني، ويعكس توجهًا حكوميًا لتبني الحلول الآمنة والفعالة بيئيًا واقتصاديًا.

وبينما تبقى التجربة اختيارية في مرحلتها الأولى، فإن نجاحها سيعتمد بشكل كبير على التطبيق العملي، ودعم المستهلكين، والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

إنها بداية جديدة في مسيرة التحول نحو طاقة أنظف وأكثر أمانًا، وبلا شك، فإن السنوات القليلة القادمة ستكشف مدى استعداد المجتمع الأردني لتبني هذا التغيير.