يستعد المحامون الاردنيون لانتخاب مجلس نقابتهم الجديد في الثلاثين من الشهر الحالي.
انتخابات يصفها خبراء ومحامون بأنها استثنائية وتشهد تنافساً كبيراً في تاريخ النقابة.
تتصاعد حدة المنافسة في الانتخابات وشهدت الشهور الماضية حراكاً انتخابياً قوياً وسط تحالفات وتكتلات بين المتنافسين، في ظل مطالبات متزايدة بالتجديد وضخّ دماء جديدة في الجسم النقابي، خاصة في ظل ضغوط تشريعية تؤثر بشكل مباشر على واقع المحامين المهني والمعيشي.
ويشهد منصب النقيب صراعاً محتدماً حيث تشير استطلاعات وآراء متابعين إلى احتدام المنافسة على المنصب مما يزيد من أهمية تحركات اللحظات الأخيرة وقدرة المرشحين على كسب ثقة الهيئة العامة، كذلك انتخابات الاعضاء التي أيضاً تشهد منافسات شديدة، فيما يرى محامون ان عدداً من أعضاء المجلس السابق يحجزون مقاعدهم مبكراً.
فماذا يريد المحامي من نقابته؟
برز خلال الحملة الانتخابية الأخيرة كثير من المطالب والمكتسبات التي يسعى أعضاء الهيئة العامة لتحقيقها لعل في مقدمتها الحماية القانونية والنقابية من خلال توفير الدعم القانوني للمحامين في حال تعرضهم لمخاطر مهنية (مثل التهديدات أو الملاحقات القضائية)، والدفاع عن حقوق المحامين أمام الجهات الرسمية.
كما أن تحسين الظروف المهنية من أبرز مطالب جسم المحامين من خلال المطالبة بإنشاء صندوق دعم مالي للمحامين في الظروف الصعبة، وبتحسين أجور المحامين (خاصة المحامين المبتدئين) أو تعديل تعرفة أتعاب المحاماة، والعمل على توفير ضمانات اجتماعية وصحية للمنتسبين للنقابة.
إضافة إلى ملف التدريب والتأهيل وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات القانونية والعملية وتوفير برامج تأهيلية للمحامين الجدد لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، والدفع نحو تبسيط الإجراءات القضائية أو تحسين بيئة العمل في المحاكم، والمطالبة بزيادة مشاركة المحامين في صياغة التشريعات.
يوم واحد ويحسم المحامون انتخابات نقابتهم وسوف يحدد مسار النقابة والمهنة وشكل القوائم والتيارات التي تقوم عليها النقابة خلال السنوات المقبلة بعد أن حسم المحامون قرارهم في دعم المرشحين من اصحاب البرامج الإصلاحية، والابتعاد عن اصحاب الخطاب النقابي التقليدي.