في جريمة حرب فاضحة، تُواصل دولة الأحتلال إسرائيل استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب ضد المدنيين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. هذه السياسة الممنهجة للتجويع تستهدف المدنيين الأبرياء، وتُعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتتعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلية منع إيصال المياه والغذاء والوقود، وتعرقل المساعدات الإنسانية، وتدمّر المناطق الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من المواد الأساسية لبقائهم. هذه السياسات تتماشى مع تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار، مثل وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، الذين أعربوا عن نيتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والماء والوقود.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
أن النموذج المقترح لتوزيع المساعدات من قبل دولة الاحتلال إسرائيل «بعيد كل البعد عن الاستجابة للجوع الكارثي القائم في غزة» باعتباره استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح أمر غير مقبول، ويجب معالجته بشكل عاجل.
وما تقوم به دولة الاحتلال من فرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تترقى إلى مستوى أسلوب التجويع، وهو ما قد يُعد جريمة حرب. المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أشار إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى مجاعة في غزة، مع ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع.
هذه السياسات لدولة الاحتلال تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان محاولة منها في إهانة الفلسطيني وتصويره ككتل حيوانية لا ترتقي للحياة، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، والعمل على إنهاء هذه الممارسات الوحشية التي تُهدد حياة ملايين الأبرياء في غزة.
في الوقت ذاته، تُظهر بعض وسائل الإعلام المحسوبة على دولة الاحتلال تواطؤًا في التقليل من حجم المأساة الإنسانية في غزة، محاولين تصوير الوضع على أنه نتيجة لسوء إدارة من قبل حماس، متجاهلين المسؤولية المباشرة لإسرائيل في فرض الحصار والتجويع وقتل المدنيين العزل دون وجه حق.
كما أثبتت هذه المحاولة من قبل الاحتلال لتوزيع المساعدات بواسطة شركة أمريكية فشلا ذريعا بعدما خططت إسرائيل لإعطاء صورة للعالم بانها اصبحت صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية.
هذا العدوان الصارخ على غزة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يوثق للعالم نوايا الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في ارتكاب المزيد من الجرائم والابادة ضد الانسانية في غزة والضفة الغربية ما يؤكد مضيها صوب مشروعها في تفريغ الارض من سكانها. لكن هذه المحاولات تصطدم بجدار الصمود الفلسطيني وتشبث الفلسطيني بوطنه وحقه حتى تحرير ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.