في أمريكا وألمانيا، وفرنسا ثمن باكيت الدخان 10 دولارات «7 دنانير» أردنية.

ولا يشكو المواطنون من «ثمن الدخان»، لأنهم يعرفون أنه مضر بالصحة.

ولأن تداعيات فاتورة علاج أمراض الدخان مكلفة وباهظة. في الأردن أكثر من 5 ملايين مدخن.

ويستهلكون سجائر ومعسلا وسيجارا بما قيمته 1.5 مليار دينار سنويًا.

وإذا ما أضفنا فاتورة تدخين الوافدين واللاجئين من عرب وأجانب، فقد تصل إلى 3 مليارات دينار. صحيًا، يعني أن 5 ملايين مدخن معرضون إلى أمراض صدرية وسرطان، وهم عرضة إلى الإصابة السريعة بالمرض.

وبعضهم يعاني من أمراض التدخين: السعال، والالتهاب الرئوي، واللفحة الصدرية، ويواصل التدخين.

ويتعاطون مسكنات ومهدئات، وحبوبًا مخدرة ليجعلوا من الحياة أمرًا عاديًا.

الأردني إن غضب يدخن، وإن فرح يدخن، وإن أكل يدخن، وإن شرب يدخن، وإن جاع يدخن، وإن صحا من النوم يدخن، وإن مرض يدخن.

ولربما ينقطع عن التدخين في فترة النوم. وأعرف مدخنين يصحون من النوم، ويدخنون سيجارة ويعودون إلى النوم.

في دول العالم، صار تطبيق قانون منع وحظر التدخين في الأماكن العامة فاعلًا ونافذًا بصرامة وتشدد. العام الماضي، زرت الصين. قانون منع التدخين في الأماكن العامة صارم، والعقوبات غليظة، والناس ملتزمون احترامًا للقانون والصحة العامة. في 31 من الشهر الجاري يصادف اليوم العالمي لمكافحة التدخين. ومن المهنية الرفيعة صحفيًا تذكير الحكومة والناس بأرقام غير عادية في لوائح وزارة المالية والصحة والجمارك والضريبة والمستشفيات ومركز الحسين للسرطان لأعداد المرضى والمدخنين، وفاتورة التدخين، والكلفة على الاقتصاد الوطني.

وهي أرقام غير عادية وغير مألوفة لاقتصاد الدخان والأرجيلة. وتقوم الدنيا ولا تقعد عندما تغلق أمانة عمان مقهى أو كوفي شوب مخالفاً ويقدّم الأرجيلة لـ»مراهقين وأندر إيج»، وشركات دليفري تقدم خدمات أرجيلة توصيل، وشركات تبيع سجائر إلكترونية وتبغًا رقميًا.

هناك لوبيات لشركات الدخان تمنع إقرار قوانين صارمة بخصوص منع التدخين في الأماكن العامة والدوائر الرسمية. وحتى القوانين المقرّة، فإنها تُركن في الثلاجات وغرف التبريد، فما قيمتها والجدوى من إقرارها؟!

وزير الصحة الدكتور فراس الهواري من مناهضي ومحاربي التدخين. ورفع صوته في أكثر من مناسبة وموضع في وجه ظاهرة تفشي التدخين في الأردن وأرقام التدخين المقلقة صحيًا واقتصاديًا.

ولكن، ملف مكافحة التدخين ليس مربوطًا ومحصورًا في وزارة الصحة. ويحتاج إلى تكاتف وتلاحم الجهود بين الحكومة والمؤسسات البلدية، والأجهزة الأمنية، والجهات ذات الضابطة العدلية، والإعلام، وقادة الرأي العام أيضًا.