وقع معهد الإدارة العامة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الاثنين، بمقر المعهد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب المتعلقة بدعم وتمكين المرأة وبناء قدرات القيادات النسائية، ورفع كفاءة موظفي القطاع العام حول الإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين.
وتهدف المذكرة، التي وقعتها مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالده، والأمين العام للجنة المهندسة مها علي، إلى تنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة لتمكين المرأة، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في مجال تطوير الأداء المؤسسي، وبناء القدرات المؤسسية لموظفي القطاع العام، ورفع كفاءتهم حول الإدماج المؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقالت الخوالده، إن المذكرة تعكس التزام المعهد بدعم المبادرات التي تسهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة، باعتبارها شريكا رئيسيا في عملية التنمية.
وأشارت إلى تطلع المعهد إلى تفعيل هذه الشراكة لتحقيق مزيد من الإنجازات وقصص النجاح، مؤكدة أن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ 79، تشكل مناسبة وطنية عظيمة للاحتفاء بالإنجازات، وتأكيد الالتزام بالعمل الجاد والدؤوب من أجل أردن مزدهر ومتقدم.
وبينت أن نسبة مشاركة الإناث في برامج المعهد وصلت إلى 50 بالمئة، وهو ما يعكس النهج العادل والمنصف الذي تبنته الحكومات المتعاقبة في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وإتاحة الفرص للجميع دون تمييز.
وأوضحت أن المعهد يعمل بالتوازي مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، ويحرص على بناء قدرات بشرية مؤهلة وفعالة، انسجاما مع دوره كمؤسسة معنية بالتدريب والتطوير الإداري في القطاع العام.
بدورها، أكدت علي، أهمية المذكرة في تعزيز التعاون بين اللجنة والمعهد في مجالات التدريب المتعلقة بدعم وتمكين المرأة وبناء قدرات القيادات النسائية في القطاع العام، مشيدة بالدور الهام الذي يقوم فيه المعهد في بناء القدرات وتنفيذ برامج التدريب النوعية.
وقالت إن المذكرة تسهم في دعم جهود تنفيذ سياسة إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام، خاصة في بناء القدرات للعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية في مجال تدقيق المساواة بين الجنسين، وتطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات الجنسين، وبناء قدرات العاملين في وحدات تمكين المرأة وضباط الارتباط المعنيين.
بدوره، قال ممثل هيئة الأمم المتحدة في الأردن، نيكولاس بورنيات، إن المذكرة تشكل خطوة محورية نحو مأسسة المساواة وتمكين المرأة في القطاع العام، مؤكدا أن الهيئة بصفتها شريكا استراتيجيا للجنة "شؤون المرأة"، تدعم هذا التوجه نحو إدماج هذه الأولويات في التخطيط الوطني، وأطر السياسات، وعمليات بناء القدرات.
وأضاف أن بناء قدرات موظفي القطاع العام في تعزيز المساواة وتمكين المرأة أمر أساسي لبناء مؤسسات عامة أكثر شمولا واستجابة وكفاءة.
--(بترا)