ينظر كثير من المهتمين والمراقبين في سير احوال المنطقة الى التواصل والتنسيق الدائم الأردني والسوري والتركي الذي انطلق غداة سقوط النظام السابق في دمشق بمثابة أرضية مثالية بين أطرافه للتباحث في مختلف الملفات وخاصة الملفين السياسي والاقتصادي بالنظر لما يشكله هذان الملفان من اهمية كبيرة لهم في ظل الظروف المحلية لكل دولة فضلاً عن الظروف الإقليمية والدولية، فعمان وانقرة كانا الطرفين الأكثر تأثراً جراء الأزمة السورية منذ اندلاعها في آذار 2011م ففضلاً عن الفراغ السلطوي الذي حدث في المناطق السورية المتاخمة لهما وما جره ذلك من نشاط جماعات الارهاب والاجرام والتهريب كان موضوع اللاجئين والضرر الاقتصادي التجاري حاضرين بقوة وذلك في ظل استقبال عمان وانقرة العدد الاكبر من اللاجئين، ويدرك الطرفان هنا ما تمثله سورية من أهمية موقعها الجغرافي الاستراتيجي لهما في المجال التجاري والموصلات الاقليمية.
التنسيق الثلاثي حول دعم أهمية دعم استقرار سورية ووحدتها وسلطة حكومتها على اراضيها سيكون بيت القصيد الاول لضمان أمن واستقرار الحدود على طرفيها ونطاقتها الجغرافية المشتركة، والهدوء والاستقرار السوري سيكثف بالمحصلة مشاريع الاعمار على الارض السورية فضلاً عن جذب الاستثمارات والتمويل اللازم لتنشيط هذه المشاريع خاصة في ظل القرار الأمريكي برفع العقوبات عن دمشق، وليس بعيداً عن ذلك تأكيد عمان وأنقرة رفض التعديات والتدخلات الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري وهما اللذان يدركان جيداً ان الفراغ والفوضى في هذه الجنوب هدف لمتطرفي تل ابيب لتنفيذ مشاريعهم بعيداً عن دعوى التباكي على حقوق الأقليات.
ينظر الاردن الى ملفي التنسيق بعين واحدة لا يمكن التفريق بينهما بالنظر للظروف المحلية والاقليمية على حد سواء فلا يمكن التعويل فقط على التنسيق السياسي بعيداً عما يخص طموحاته الاقتصادية المشروعة وذلك للضرر الكبير الذي لحق به جراء سنيين الازمة السورية، فالدور الأردني في مشاريع الإعمار السورية سيكون بمثابة دفعة قوية في تأكيد الدور الأردني في هذا المجال سواء في الإقليم أو العالم ككل وهو التحدي الذي سيضع الاردن في موقعه الذي يستحقه في هذا المضمار، وبالتالي يبرز هنا اهمية التنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص فضلاً عن التواصل الدائم مع الأطراف الدولية الممولة المعنية كذلك الإدارة السورية الجديدة.
لا شك ان التنسيق الثلاثي الحاصل حالياً هو أول ما يبحث عنه أطرافه حيث سيكون له ثماره المشتركة لهم، ولكن الثابت ايضاً أن تفعيل كل طرف من دوره في هذا التنسيق فضلاً عما يخصه من اتخاذ إجراءات محلية مناسبة ودوام التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بما يعزز هذا التنسيق وفوائده المشتركة والفردية سيكون حاضراً هنا وبقوة، وهنا رغم وجود التنسيق الثلاثي في الملف السياسي والأمني فهو لا يخفي التنافس في ملف آخر وأقصد هنا بالطبع الملف الاقتصادي ممثلاً بمشاريع الاعمار السورية والتنافس الحاصل على الاستئثار بالقسم الأكبر على هذه المشاريع، فمهما تكون العلاقات الدولية المشتركة ويحكمها الود والاحترام فعندما تصل للمصالح الاستراتيجية المباشرة يحكمها مبدأ «بعد نفسك ود خويك» كما يقول المثل الشعبي الأردني.