من يشاهد بأم العين حجم الضغط على أقسام مستشفيات القطاع العام "البشير وحمزة" خصوصا تترسخ لديه قناعة بان العاصمة لا يكفيها عدد المستشفيات الموجودة.
لنلتمس العذر ونقول أعان الله كوادر هذه المستشفيات فحجم الضغوط من المراجعين وطالبي العلاج كبير جدا وربما سيحتاج إلى كوادر اكبر عددا والى مساحات اكثر سعة.
لكن بظني ان المشكلة ليست مشكلة تمويل بقدر ما تحتاج العملية فيه إلى تنظيم ولا نستطيع هنا ان نقارن مع ما تتميز به مستشفيات القطاع الخاص في هذا المجال لان المقارنة ظالمة لمستشفيات وكوادر القطاع العام.
النجاحات التي سجلتها وزارة الصحة كانت نجاحات ادارية لان النجاحات الطبية موجودة ومتميزة بالنظر إلى حجم الضغوط مرة أخرى.
هذا يعود بنا إلى أهمية التوسع في إنشاء المراكز الصحية الشاملة او المتكاملة التي توفر عيادات وغرف عمليات صغرى ووسطية تخفف الضغوط عن المستشفيات الكبرى التي تحتاج لان تلتقط انفاسها لتنفيذ عمليات صيانة وتطوير وتنظيم.
‎يقال ان الاردن ينفق على الخدمات الصحية بقدر ما تنفق دول اوروبية!. لكن لماذا لا يلمس المواطن مستوى هذا الانفاق.
‎قد يكون الاختراق في فاتورة المعالجات الطبية المعفاة وهي التي تترجم نفسها ديونا تتكبدها الخزينة علاجات وادوية وهو ما لم تستطع اية حكومة تنظيمه بحيث يصل الى من يحتاجه فعلا من غير المؤمنين من بسطاء الناس او توجيهه الى الخدمات الصحية العامة من ضمن موازنة الصحة العامة.
‎ننقل هنا بعض الاحصائيات ومنها:-
‎- بلغت موازنة وزارة الصحة نحو 807 ملايين دينار لعام ٢٠٢٥ بنمو نحو 12 بالمئة وبقيمة 88 مليون دينار، وبلغت نسبة النفقات الرأسمالية 12.5بالمئة وبقيمة نحو 101 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 706 ملايين دينار.
‎- يستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمئة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها.
‎القطاع الصحي المستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على التكنولوجيا، والتخطيط لمستشفى عادي ما ولوضع أرقام الميزانية، فالتكلفة لكل سرير تكون بحدود 40 إلى 50 ألف دولار، لكن في مستشفيات تحتضن تقنيات حديثة ومتقدمة هذه التكلفة ترتفع إلى 100 ألف دولار لكل سرير، أي الضعف وهو فرق شاسع.
‎التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها.
‎الأردن ينفق حوالي (8% إلى 9%) من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، وان كانت هذه النسبة تدعو الى اطمئنان بعض واضعي السياسة الصحية لكنها لا تكفي لتوفير بنية صحية عامة تغني كثيرا من الشرائح متوسطة ومتدنية الدخل عن اللجوء الى القطاع الخاص المكلف فما بالك ان ارادت وزارة الصحة تجهيز مستشفى بمواصفات تكنولوجية حديثة تبلغ تكلفة السرير الواحد فيه ١٠٠ ألف دولار.
‎استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023–2025)، تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تتكون من 8 محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
‎الحقيقة أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت بعض النقاط على حروف المشكلة لكنها كانت دائما تصطدم بالتمويل والحقيقة أيضا أن قطاعات اقل اهمية تستنزف نفقات اكبر، ما سيحتاج الى اجراءات جراحية حقيقية في بناء الموازنة نحو توزيع أفضل للإنفاق.
‎ما زال بعض ممن يحتاجون الى جراحات صغيرة او متوسطة يضطرون للانتظار لأشهر وهي المواعيد التي تحددها لهم بعض مستشفيات القطاع العام!
القطاع الصحي ليس مهملا فهو ينال تركيزا لافتا من الرئيس حسان خلال جولاته الميدانية كما انه مزود بكوادر كفؤة، الأمر يحتاج إلى توظيف أمثل للموارد ولمسة من التنظيم، إدارة الموارد اهم من توفيرها. ــ الراي