نظمت القنصلية المصرية في العقبة بالتعاون مع وزارة الخارجية الأردنية، ومشاركة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لقاء لمناقشة التحديات والإجراءات المتعلقة بالإقامة والعمل والاستثمار داخل منطقة العقبة، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع الجهات المعنية.
وحضر اللقاء ممثلون عن الجالية المصرية في العقبة من مستثمرين ومقيمين وعمالة وافدة من مختلف القطاعات، إضافة إلى القنصل المصري في العقبة، أحمد عثمان، ومدير مديرية خدمات الاستثمار، صابر عليوة، ومدير مديرية الرقابة والتنفيذ في السلطة، الدكتور صبري الرفوع.
وأكد عليوة، أن الجالية المصرية تمثل شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية في العقبة، مشيرا إلى أن سلطة العقبة تحرص على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين والمقيمين والعمال، بما يتماشى مع الأطر التشريعية الناظمة، وذلك بهدف تعزيز بيئة العمل والاستثمار.
من جهته، أكد الرفوع، أن الآلية المتبعة لدى مديرية الرقابة تركز على التوعية المسبقة، ومنح العمال فترات قانونية لتصويب أوضاعهم وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وشهد اللقاء حوارا مفتوحا مع أبناء الجالية المصرية، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بآليات استقدام العمالة، إصدار تصاريح العمل، التصريح الحر، رسوم الفحص الطبي، وآليات اشتراك الضمان الاجتماعي، كما تم التطرق إلى مقترحات لتسهيل إجراءات دخول وخروج المستثمرين، مالكي العقارات، والمتقاعدين المصريين من وإلى منطقة العقبة.
--(بترا)