وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول أسباب تأخير تعيين مدير عام لبنك المدن والقرى.

وتضمّن السؤال استفساراً عن سبب التأخير في التعيين، وعن آلية اختيار المرشحين، ومدى اعتماد الكفاءة في عملية المفاضلة بينهم، بالإضافة إلى تساؤله عن وجود أي دور مباشر للوزير في التعيين، ولصالح من يتم ذلك.

وطالب النائب الهميسات بتوضيحات رسمية حول هذه القضية التي تمس مؤسسة مالية مهمة تعنى بتمويل البلديات والمجالس المحلية، مؤكدًا أهمية الشفافية في التعيينات العامة.