على عكس ما هو مألوف، فإن حالة أقرب إلى السكون، شهدتها الساحة المحلية، لانتخاب مجلس جديد يقود نقابة الصحفيين، خلفاً لمجلس، يعد الأطول مدة من بين المجالس، ولظروف، منذ تأسست النقابة.

غداً (الجمعة) يدلي الزملاء والزميلات، بأصواتهم، بعد أن تم تأجيل الانتخاب، لعدم اكتمال النصاب، الجمعة الفائت.

ورغم أهمية انتاج مجلس جديد، إلا أن الفتور ينتاب أعضاء الهيئة العامة، وليس القصد هنا، بعدم الإقبال على صناديق الاقتراع، بحماس وبأكثر عدد من الذين يحق لهم التصويت، كما كانت الانتخابات في العقود الماضية، وإنما لحالة اللا مبالاة، بمن ينجح أو يخسر!

والمؤسف، أن من بين الناخبين من لا يهمه، إلا فوز النقيب، أو نجاح مرشح أو مرشحين اثنين، وهذان التفكيران، أو أحدهما ليس في صالح النقابة ودورها الوطني، فالنقابات الناجحة، تقوم على الانسجام، لا الانقسام، داخل المجلس، بغضّ النظر، أياً كانت الأصوات لهذا النقيب أو الذي لم يحالفه الحظ، أو من لم ينجح من الأعضاء..

وحالة كهذه- السكون- والأخرى- اللامبالاة-فأساسهما، شعور الأغلبية من أعضاء الهيئة العامة بأن المجالس السابقة، لم تحقق لهم ما يريدون من احتياجات باتت همهم في حياتهم المعيشية، وأن هذه الاحتياجات تتقدم على دور النقابة في الارتقاء بالمهنة والتفاعل النقابي إزاء كثير من القضايا.

ولكن ما هو أصح، لتحقيق مختلف المطالب، هو أن تكون الهيئة العامة، المحرّك للمجلس، أي مجلس، تراه تقاعس عن واجباته ومسؤولياته، وبحيث تكون ضاغطة على النقيب وأعضاء المجلس لتنفيذ ما وعدوا به، قبل انتخابهم.

ويبقى السؤال: هل تُحسن الهيئة العامة الانتخاب؟، وخاصة أن «الجسم الصحفي» محدود العدد، وأغلبية الزملاء والزميلات تربطهم علاقة مؤسسية، سواء ممن هم على رأس عملهم، أو الذين تقاعدوا، كما لدينا صلات، مناطقية وقربى، والأهم من كل هذه الروابط، أننا نعرف بعضنا في جوانب وميزات كثيرة لكل المرشحين، وعليه يجب أن تكون عملية الانتخاب.

كل هذا يقودنا، غداً، لطرد ذهنية المناكفة، لتحل محلها، عقلية التنافس بمحبة، وصولاً إلى من نتوسم بهم القدرة على تحمل المسؤولية، ولئلا يندم زميل أو زميلة على صوت أدلاه في الصندوق، ثم نشتم المجلس، وكنا السبب في انتخابه، ذلك أن الأصوات تجبّ ما قبلها من أهواء وأسماء لأشخاص، وتظل النقابة في النهاية للجميع.