أعربت فاعليات رسمية وشعبية في الأردن عن دعمهم الكامل وإسنادهم لإجراءات الدولة الرامية لتعزيز سيادة القانون، مشددين على أهمية إنفاذ الحكم القضائي الذي يقضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين (المنحلة قانونيًا).
وأبرزت هذه الفاعليات التزامها المطلق بإجراءات الحكومة في مواجهة أي أنشطة غير قانونية تهدد الأمن والاستقرار في المملكة.
وأكدت الفعاليات أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، معربين عن قلقهم من المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن استمرار الجماعة في ممارسة أنشطتها المحظورة.
وقال أمين عام حزب الوطني الإسلامي، رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي "لقد سئمنا من محاولات البعض القفز فوق القانون تحت عناوين دينية أو اجتماعية. الأردن يحتاج إلى وحدة وطنية لا إلى جماعات تضع نفسها فوق الدولة."
وأكد العماوي أن الاستقواء على الدولة مرفوض رفضا قاطعا من أي كان وتحت أي مبرر أو حجج أو ذرائع لتمريرها بأغطية زائفة من شأنها الإضرار بالأمن الوطني.
وعبر عن تأييده المطلق للإجراءات التي تقوم باتخاذها الحكومة ضد أي جماعة أو تيار يحاول العبث بالسيادة الوطنية والأمن الوطني والمصالح العليا للشعب مرحبا بالإجراءات التي اتخذت بتفعيل قانون حل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطاتها على الساحة الوطنية.
وقال: "إننا اليوم نقف في مواجهة لا تقل أهمية عن أي معركة خاضتها البشرية في سبيل كرامتها وحقوقها، إنها معركة ضد الخطر الأسود الذي لا دين له ولا وطن ولا ينتمي لأي مبدأ من مبادئ الإنسانية. الإرهاب جريمة يرتكبها من سقط في مستنقع الظلام وتخلى عن ضميره وتجرد من رحمته، ومن يقتل الأبرياء ويدمر الأوطان ويزرع الخوف في قلوب الآمنين، لا يمكن أن يسمى مجاهداً ولا بطلاً، بل هو عدو للإنسان".
من جهته، أكد رئيس فرع نقابة المهندسين لمحافظة إربد المهندس محمود الربابعة أن السلوكيات التي انتهجتها الجماعة لسنوات كانت بمثابة تهديد مباشر للتماسك الداخلي مبينا أنه "لا يمكن لأي جهة أن تعتبر نفسها وصيّة على المجتمع والدولة لكل أبنائها، ومن يريد العمل السياسي عليه يعمل من خلال القنوات الشرعية والحزبية التي تحترم الدستور".
وأوضح الأكاديمي والناشط الإعلامي الدكتور طارق زياد الناصر إن ما مارسته جماعة الإخوان المسلمين من تجاوز للقانون واستقواء على المجتمع وتشويه للرأي العام وصولا لمحاولات المساس بالسلم المجتمعي والأمن الوطني كان يتطلب هذا التدخل الوطني القوي والسريع، والذي يضمن الحفاظ على منجزنا الوطني واستمرار الدور الأردني في المنطقة.
وشدد على أن حكمة وقوة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة هي الدرع الحصين الذي نحتمي به ونحن نعمل من أجل الأردن ومستقبله.
وقال الدكتور فتحي الطعامنة إن السماح لجماعات مثل الإخوان بالبقاء رغم قرار الحل كان سيؤدي إلى ارباك سلطة الدولة، مشيرة إلى أن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يتم إلا تحت مظلة دستور موحد، لا عبر تنظيمات تتصرف بعقلية الاستثناء.
وأكد الطعامنة أن أساس أي مجتمع ديمقراطي متماسك هو خضوع الجميع للدستور والقانون دون تمييز أو استثناءات.
وقال رئيس منتدى الاردن لحوار السياسات الدكتور حميد البطاينة "لا يمكن أن نبني حياة سياسية صحية إذا كان هناك من يعتقد أن شرعيته الدينية أو التاريخية تجعله فوق القانون".
وأشار إلى أن القرار يمثل بداية "عهد سياسي جديد"، تتساوى فيه كل الأطراف أمام القضاء والدستور، مؤكدًا أن الأردن اليوم "يرسم معالم مرحلة سياسية قائمة على أحزاب برامجيّة لا دينية أو فئوية".
ولفت إلى أن الدعم الشعبي للقرارات جاء من القلق المتزايد من محاولات بعض الجماعات استخدام العنف أو التحريض لفرض رؤاها.
وأشار العميد المتقاعد مخلص المفلح إلى أن التجارب الإقليمية أثبتت أن ترك هذه الجماعات دون حسم يؤدي في النهاية إلى تهديد مباشر للأمن الوطني.
وقال الناشطة الحقوقية الدكتورة ثروت الحيلواني "لا نريد أن نعيش مشاهد العنف التي مرت بها دول الجوار. وان قرار الدولة اليوم هو قرار بحماية أرواح الأردنيين قبل أي شيء آخر".
وأضافت أنه بينما يستمر الحراك السياسي في المملكة نحو تطوير الحياة الحزبية البرامجيّة والمدنية، يبدو أن حسم ملف جماعة الإخوان المسلمين يمثل لحظة فاصلة في المشهد السياسي الأردني.
واكد مجلس محافظة الكرك في بيان اصدره اليوم تأييده المطلق للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار وطننا مشددا على أن أمن الأردن فوق كل اعتبار، ولا مكان بيننا لمن تسول له نفسه العبث بهذا الأمن أو تجاوز القانون.
واكد المجلس دعمه الكامل لكل ما جاء في قرارات وزارة الداخلية، وفي مقدمتها حظر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، باعتبارها جماعة غير شرعية.


وقال الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات "إننا نجدد الالتزام بالثوابت الدستورية ليبقى الأردن آمنًا موحدًا عصيًا على الفتنة انطلاقًا من ثوابتنا الوطنية الراسخة، وإيمانًا منا بأن أمن الأردن واستقراره خطٌ أحمر لا يُساوَم عليه".
وأشاد رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم بهذا القرار الذي يُعبّر عن حرص الدولة الأردنية على حماية أمن الوطن والمواطن، مؤكدا الدعم الكامل والمطلق لكل الإجراءات الرامية إلى منع أي نشاط يخالف القانون أو يمسّ وحدة الأردن الوطنية او زعزعة استقراره.
وبينت الأكاديمية الدكتوره منيرة جرادات أن الأردن سيبقى بلدًا آمنًا موحدًا عصيًّا على الفتنة منيعًا بإرادة شعبه وبتلاحم أبنائه، مؤكدة أننا سنبقى صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة وأجهزتنا الأمنية الباسلة للتطبيق الحازم للقانون، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن الوطني أو الترويج لأفكار تهدد السلم المجتمعي.
وأشارت عضو الهيئة الإدارية في جمعية البيئة، فريال نظامي، إلى أن مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية تحظى بثقة جميع الأردنيين وهي الدرع الحصين في مواجهة التطرف والفتنة، مؤكدة أن من واجب الدولة أن تمضي قدما في تطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه في تهديد السلم الأهلي أو العبث بالأمن الوطني.
وقال اتحاد الجمعيات الخيرية في جرش إننا في الاتحاد وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية كمؤسسات مجتمع مدني نسعى إلى تعزيز قيم الأمن والاستقرار والتماسك المجتمعي، ونؤكد دعمنا الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة وأجهزتها المختصة لحماية الوطن والمواطن من أي تهديد يمس أمنه أو وحدته.
وشدد الاتحاد، في بيان، على أهمية تطبيق القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن أو محاولة نشر أفكار متطرفة تهدف إلى تقويض السلم الأهلي، ونؤيد القرارات المتخذة بحظر نشاط الجماعة المنحلة ومصادرة ممتلكاتها وفقاً للأحكام القضائية، بما يعكس هيبة الدولة وسيادة القانون.
ودعا الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في عموم الوطن إلى التكاتف واليقظة وعدم التهاون مع أي مظاهر أو أنشطة مخالفة للقانون، والتبليغ عن أي ممارسات مشبوهة تهدف إلى زعزعة الاستقرار أو استخدام الجمعيات كواجهة لأجندات غير مشروعة.
وأكد أن اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة جرش سيظل رافداً من روافد العمل الوطني والإنساني في إطار القانون، وسنداً للدولة الأردنية في مواجهة كل التحديات، داعين الله أن يحفظ الأردن قيادة وشعباً.
من جهتها، أكدت لجان خدمات المخيمات واله‍يئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، وقوفها خلف قرارات الدولة فيما يتعلق بحظر جماعة الإخوان المسلمين في خطوة تُجسد حرص الدولة على حماية أمنها القومي واستقرارها الداخلي.
وقالت اللجان، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا القرار جاء ليؤكد أن الدولة عازمة على مواجهة كل من يسعى إلى زعزعة الأمن وتفكيك وحدة الصف الوطني، مشددة على تأييدها الكامل لهذا القرار السيادي، الذي لا يمثل موقفاً سياسياً فقط، بل يعكس إرادة شعبية رافضة للتطرف والفرقة.
وبينت أن الدولة بمؤسساتها الأمنية والسيادية، لا يمكن أن تغض الطرف عن مثل هذا التهديد، وأن حظر الجماعة هو رسالة واضحة تشير إلى أن زمن التساهل مع من يستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية قد انتهى، فالدين في جوهره دعوة إلى البناء والوحدة، لا إلى الهدم والتفرقة.
وأوضحت أن القرار يعكس احترام الدولة لحقوق الإنسان الحقيقية التي ترفض استغلال الحرية لنشر الفكر المتطرف وتجنيد الشباب في مسارات تؤدي إلى الدمار، وأن الحظر ليس استهدافاً لفكر ديني، بل إجراء قانوني لحماية الوطن.
وأكدت اللجان وقوفها خلف الدولة ومؤسساتها في كل ما يحفظ أمن الوطن ويعزز استقراره، وأن المستقبل لا يُبنى إلا على أسس من الاعتدال والانتماء الصادق لا التطرف والانقسام.
من جهته، قال رئيس بلدية الهاشمية الجديدة، عبد الرحيم القلاب، إن الالتفاف حول القيادة الهاشمية وتعزيز الوحدة الوطنية يشكلان سداً منيعاً في وجه كل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره، مشدداً على أن هذه الوحدة هي الحصن الأول في وجه الرياح العاتية.
وأكد القلاب في تصريح صحفي أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، تواصل أداءها بكفاءة استثنائية ويقظة لا تعرف الكلل، ما ساهم في كشف وإحباط كل المحاولات اليائسة التي تستهدف وحدة البلاد وهيبتها.
وثمّن القلاب القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، مبيناً أنها تستند إلى معلومات دقيقة وموثوقة، وتعكس نهج الدولة الحازم والحاسم في حماية أمن الأردن، قائلاً: "الأمن ليس خياراً، بل قدر اخترناه، ولن نسمح لأحد أن يعبث به مهما كان."
وأشار إلى وجود أطراف داخلية وخارجية تسعى جاهدة لزعزعة استقرار الأردن، مؤكداً أن "من يحاول ذلك واهم، فالأردن عصيّ على الفوضى، وشعبه لا يُخدع، ورايته ستبقى مرفوعة خفّاقة لا تنحني."
وفي السياق ذاته، شدد القلاب على أن القضية الفلسطينية ستظل نابضة في وجدان كل أردني حر، مشيداً بمواقف جلالة الملك المشرفة، وبدوره الريادي كحامٍ للقدس ومدافع صلب عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد تأييده الكامل لقرار الدولة الأردنية بحل جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً القرار خطوة وطنية جريئة، تؤكد أن الدولة الأردنية لن تتهاون مع من يسعى إلى اختراق بنيتها أو تهديد استقرارها.
وأشار رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب وصفي حداد إلى أننا نرفض كل من يحاول العبث بأمن الأردن أو يخطط لاستهداف مؤسساته الوطنية، مبينا أن المرحلة تقتضي وعيًا استثنائيًا من الجميع والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وبين رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة الدور الفاعل الذي قامت به الجهات المعنية في تطبيق أحكام القضاء بكل مهنية ومسؤولية، وهو ما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويؤكد أن لا أحد فوق القانون.
وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني دعم ومؤازرة التوجهات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الأمنية الأخيرة التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الوطني وتعزيز السلم المجتمعي، ومنع أي أشكال الاستقواء على مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية واستغلال الشارع بما يهدد الوحدة الوطنية وأمن واستقرار الأردن.
واعتبرت الناشطة التطوعية عهود أبو علي أن أمن الأردن واستقراره خط أحمر لن يُسمح لأي كان المساس به وسنحافظ عليه وأن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والشعب ستبقى الحصن المنيع للتصدي للمؤامرات ومحاولات زعزعة أمن الوطن، داعية إلى الوقوف مع القيادة الهاشمية وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ليبقى الأردن شامخا عاليا.
وأشارت نائب رئيس جمعية سيدات وادي راجب التعاونية ابتسام فريحات إلى إن المرحلة تتطلب الحسم وعدم السماح لأي جهة بممارسة نشاطات محظورة أو ممارسات تهدد أمن الوطن أو تسعى لشق صفوف المجتمع تحت مظلة غير قانونية.
--(بترا)