عمان - د.فتحي الأغوات

عكس التقرير السنوي لاعمال المحكمة الدستورية 2024 ما حققته المحكمة من انجازات على مستوى تعزيز المبادئ الدستورية وسيادة القانون والحفاظ على الحقوق والحريات وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة. وقال التقرير إن المحكمة الدستورية، حملت على عاتقها مسؤولية تعزيز العدالة الدستورية والحفاظ على المبادئ الاساسية التي ارساها الدستور الاردني،ولفت الى ان "المحكمة" وضعت في خططها في سبيل الارتقاء باعمالها وتطويرها، بما يحقق اهدافها الاستراتيجية نحو عدالة دستورية كافلة لسمو الدستور وسيادة القانون،ومعززة للفصل المتوازن?بين السلطات وداعمة للنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ركائز دولة القانون الدولة الاردنية وأظهر التقرير، سلسلة الإنجازات القضائية والتشريعية، إلى جانب النشاطات الدولية والإقليمية التي قامت بها المحكمة الدستورية في العام الماضي والتي هدفت إلى تعزيز التعاون القانوني من عدد من الجهات الرسمية والخاصة.

ولفت الى الجهود الدولية في تعزيز التعاون القانوني من خلال ما قامت به المحكمة الدستورية خلال العام 2024 من توسيع شبكة علاقاتها الدولية والإقليمية و توقيع عدد من مذكرات التعاون مع مؤسسات أكاديمية وقضائية، من أبرزها جامعة اليرموك، وجامعة الزيتونة، والجامعة الأردنية، واستضافت فودًا قضائية من العراق لتبادل الخبرات القانونية والدستورية، بما يعكس سعي المحكمة إلى تطوير منظومة العدالة الدستورية عبر الانفتاح على التجارب القانونية العالمية.

وأشار التقرير الى مشاركة المحكمة في المؤتمر السنوي لقاضيات المحاكم الدستورية من منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في بلومنغتون/إنديانا، إضافة إلى تنظيم مؤتمر محلي بعنوان "أولوية الدستور ومبدأ التناسب كآلية لضبط تصرفات سلطات الدولة" بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني.

وسعيا منها في عمل ورشات عمل وبرامج تثقيفية لنشر الوعي الدستوري، نظّمت المحكمة عددًا من المحاضرات والورشات التوعوية لطلبة الجامعات الأردنية حول آليات عملها وأهمية الرقابة الدستورية. كما أطلقت مجلة المحكمة الدستورية، التي تضم بين صفحاتها أحكام المحكمة، والدراسات القانونية، والبحوث المقارنة، إضافة إلى مقالات تسلط الضوء على التطورات الحديثة في القضاء الدستوري.

وعن التطلعات المستقبلية نحو العدالة الأكثر تطورًا وفي إطار خططها المستقبلية، فقد اظهر التقرير تطلع المحكمة الدستورية إلى تعزيز دورها في الرقابة على دستورية القوانين، بما يضمن تطبيق الدستور على نحو سليم دون أي تجاوزات قانونية،والعمل على رقمنة مكتبتها الدستورية، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية والدستورية وتعزيز بيئة البحث القانوني.

وأوضح التقرير ان المحكمة تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي عبر تدريب أعضائها وموظفيها على أحدث الممارسات القانونية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في أعمالها، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار المحكمة في تعزيز تعاونها مع المحاكم الدستورية الدولية، من خلال زيارات ميدانية إلى محاكم دستورية مرموقة، كان آخرها زيارتها إلى المحكمة الدستورية الفرنسية والمصرية. ــ الراي