تقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.

وأكد رئيس لجنة العمل النيابية، معتز أبو رمان، رفض اللجنة لهذا التعديل، مشددًا على ضرورة العودة إلى النص الأصلي للقانون، الذي يمنع إنهاء عقود العاملين إلا بعد دراسة الأسباب من قبل لجنة مختصة وبموافقة الوزارة.