قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (منظمة حقوقية)، السبت، إن عدم مساءلة الجنود الإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم بالضفة الغربية المحتلة، شكل ضوءا أخضر لهم لارتكاب مزيد منها.

وبين مدير برنامج المساءلة في الحركة عايد أبو قطيش أن "الجيش الإسرائيلي قتل منذ مطلع العام الجاري 16 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية، دون أن يشكلوا خطرا حقيقيا على جنوده”.

وأشار أبو قطيش إلى أن هناك نوعا من "استسهال إطلاق النار من قبل جنود إسرائيل على الأطفال الفلسطينيين، وهو ما زاد عدد من يتعرضون للقتل أو الإصابة بينهم”.

هناك نوع من استسهال إطلاق النار من قبل جنود إسرائيل على الأطفال الفلسطينيين، وهو ما زاد عدد من يتعرضون للقتل أو الإصابة بينهم

وشدد على أن "عدم إخضاع الجنود الإسرائيليين مرتكبي الانتهاكات بحق الفلسطينيين للمساءلة كان بمثابة ضوء أخضر لهم لمواصلة أعمالهم”.

ولفت إلى حادثة مقتل الطفل الفلسطيني أيمن الهيموني (13 عاما)، في 21 فبراير/ شباط المنصرم، بمدينة الخليل جنوبي الضفة، موضحًا أن "الطفل لم يشكل أي خطر على الجنود لحظة إطلاق النار عليه وقتله”.

أبو قطيش سلط الضوء على "تعمد الجنود الإسرائيليين وبشكل تكرر مؤخرا، احتجاز سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين، إلى جانب حالات اعتداء على أهالي المصابين، حتى تحول ذلك إلى نمط في سلوك الجيش”.

وفي 10 فبراير المنصرم، قالت صحيفة "هآرتس” العبرية إن الجيش الإسرائيلي وسع أوامر إطلاق النار بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى زيادة عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت نقلا عن قادة وحدات بالجيش الإسرائيلي، أن قيادة المنطقة الوسطى لديها قررت تطبيق آلية إطلاق النار التي كانت تتبعها في قطاع غزة لقتل أي فلسطيني غير مسلح سواء يشتبه فيه أو لا بالضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن "أوامر إطلاق النار الواسعة سهلت على الجنود الضغط على الزناد بإيعاز من قائد المنطقة الوسطى (بالجيش الإسرائيلي) آفي بلوط”.

كما نقلت عن جنود إسرائيليين شاركوا في العملية العسكرية بالضفة، قولهم إن بلوط سمح بإطلاق النار بقصد قتل الفلسطينيين دون اللجوء إلى الاعتقال.

وأوضح الجنود أن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين غير المسلحين في الضفة الغربية مؤخرا كان "غير اعتيادي”، وأرجعوا ذلك إلى قرار بلوط الذي سمح لهم بإطلاق النار وقتل أي فلسطيني يشتبه في زرعه عبوات ناسفة أو "يعبث بالأرض”.

(الأناضول)