يعيش الأردنيون حالة وطنية فريدة، قل نظيرها، وهم يقفون صفا واحد مع دولتهم ووطنهم.

و أثبتوا ان الخلافات او الاختلاف في وجهات النظر والرأي لا يؤثر على انتمائهم الوطني او يزعزع ثقتهم بدولتهم وان موقفهم وكلمتهم في الازمات والتحديات واحدة لا تقبل القسمة الا على نفسها بأنهم مع الوطن، يقبلون ما يقرره ويقبل به ويرفضون ما يتعارض مع مصالحه ويهدد وجودهم وهويتهم.

هذه الحالة التي شاهدناها تنامت بشكل كبير في الأيام الماضية كما تنامت وعظمت بعد زيارة الملك لواشنطن وتعرض الدولة لحملة تشكيك، أثبتت بأن الوطن يعيش فينا وداخل الجهة اليسرى من صدورنا بغض النظر عما يختلج نفوسنا، او ما نعيشه من ظروف معيشية وحياتية صعبة، تحتاح إلى نظرة من الدولة لدراسة أوضاع الناس وتقديم

مبادرات وايجاد حلول تساعد على إخراج الناس مما هم فيه وتزرع ثقة وأملا جديدين.

ففي ظل الصعوبات والتحديات المركبة التي يعاني منها المواطن على صعيد الدولة والشخصي اي الحياتي والمعيشي لا بد من حلول تمنع حالة اليأس من التمدد وتدفع بالحالة الوطنية الحاضرة بيننا الان نحو الثبات والتعمق خاصة بعد ان قدم الأردنيون ما عليهم.

ومع علمنا بظروف الدولة وإمكانياتها، الا انه علينا ايضا ان نقدر ونراعي ظروف الناس وانينهم من الفقر والعوز وعجز الاغلبية عن تامين أدنى مقومات ومتطلبات الحياة اليومية،

لان الفقر والعوز سلاح فتاك يقتل النفوس ويدمر حماس ومعنويات الناس، يستوجب النظر اليه والتعامل معه لبطلان مفعوله قبل ان يقوى ويستفحل ويفرض حضوره، ويعجز الناس عن مقاومته.

ومهما كانت الكلفة المالية التي ستترتب على اي قرار او مبادرة فان النتائج التي ستتحق ستكون أعمق واكبر اثرا وستصب في رصيد الدولة.

لذلك فاننا نأمل أن نعيش مع الحالة الوطنية ونشتبك معها بإيجابية ونرى في الأيام القليلة القادمة قرارات ومبادرات تفرح الناس وتخفف من حالة اليأس كاصدار عفو عام عن بعض القضايا التي لا تمس او تضر بحقوق الغير على أن يشمل ذلك جميع مخالفات السير او اي غرامات ورسوم اخرى واعادة النظر بموضوع التقاعد المبكر وزيادة عدد القروض والمنح الجامعية وتأجيل الأقساط البنكية وغيره من الامور الجاثمة على صدور الناس، والتي ستدفع حتما نحو التلاحم الشعبي وتعميق الانتماء وتفويت الفرصة على المتربصين والمشككين.