عادت قضية "الأبواب الخلفية" في الخدمات المشفرة إلى الواجهة مجددًا، بعد تقارير تفيد بأن حكومة المملكة المتحدة تضغط على شركة أبل لإضعاف نظام التشفير في iCloud، ما قد يمنح السلطات وصولًا مباشرًا إلى البيانات المخزنة.
ما هو الباب الخلفي؟

المقصود بالباب الخلفي هو ثغرة أمنية متعمدة يتم إدراجها في الأنظمة التقنية، مما يسمح لطرف ثالث بالوصول إلى البيانات دون علم المستخدمين، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وفي هذه الحالة، تسعى الحكومة البريطانية لاستخدام قانون صلاحيات التحقيق (IPA) لإجبار "أبل" على إدراج "باب خلفي" في نظام التشفير من البداية إلى النهاية (E2EE)، الذي يمنع حتى الشركة نفسها من الوصول إلى بيانات مستخدميها.
مخاطر الأبواب الخلفية

يرى خبراء الأمن السيبراني أن أي ثغرة تُضاف عمدًا إلى نظام تشفير، حتى لو كان الهدف منها تسهيل وصول الجهات الرسمية، تفتح الباب أمام استغلالها من قبل قراصنة أو جهات خبيثة.

فبمجرد وجود ثغرة، يمكن أن تتحول إلى أداة للاختراق والتجسس، ما يعرض بيانات المستخدمين عالميًا للخطر.
صراع قديم بين الحكومات والتشفير

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها بعض الحكومات فرض أبواب خلفية في الأنظمة التقنية.

في التسعينيات، حاولت وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) فرض شريحة Clipper، وهي شريحة مزودة بباب خلفي يسمح للسلطات بفك تشفير الاتصالات، لكنها واجهت معارضة شديدة وأُجهض المشروع.

واليوم، تعود بعض الحكومات مرة أخرى للضغط على شركات التقنية لتوفير منافذ سرية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية.

مع تزايد الاعتماد على التشفير القوي لحماية البيانات، سيستمر الصراع بين بعض الحكومات وشركات التقنية حول مسألة "الأبواب الخلفية".

وبينما تدافع الشركات عن خصوصية المستخدمين، تسعى بعض الحكومات إلى تعزيز سلطاتها الرقابية.