أمستردام: نددت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها.

وفرض ترامب أمس الخميس عقوبات اقتصادية وحظرا على السفر تستهدف من يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.

وسبق أن اتخذ ترامب قرارا مماثلا خلال فترة رئاسته الأولى.

جاءت الخطوة احتجاجا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتخذها ترامب بينما كان نتنياهو يزور واشنطن.

المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد

وقالت المحكمة في بيان إن "المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”، متعهدة بمواصلة "إحقاق العدالة” في العالم.

وتابعت أن الأمر من شأنه أن يقوض عملها القضائي، وحثت الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة على "الوقوف متحدين” من أجل العدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت المحكمة أنها "تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها”.

من ناحيته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة إن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.

إدانات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني "نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أعلن عنها الأمس في حقّ موظّفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير”.

كما قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميا دون عراقيل.

إدانات دولية واسعة لقرار ترامب فرض العقوبات على الجنائية الدولية

وأضافت في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتا في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميا بحرية. ستدافع أوروبا دائما عن العدالة واحترام القانون الدولي”.

كما أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا”، عن قلقه إزاء قرار ترامب بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، داعيا لإلغائها "فورا”.

وأبدى المكتب في بيان، الجمعة، دعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستقل في جميع القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصها القضائي.

البيان أشار إلى أن "الجنائية الدولية” تحظى بدعم ثلثي دول العالم وتُعد "مؤسسة محورية” في نظام العدالة الجنائية الدولية.

كما شدد على الدور الأساسي للمحكمة الدولية في تحقيق العدالة والمساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، والسودان، وميانمار، والأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى.

المكتب الأممي أعرب أيضا عن "بالغ الأسف إزاء العقوبات الأحادية” التي أعلنها ترامب ضد مسؤولي "الجنائية الدولية”، مطالبا بإلغاء هذه الإجراءات "فورا”.

وأفاد بضرورة أن تكون المحكمة قادرة على أداء عملها بشكل مستقل، مشددا على أن "الجنائية الدولية” تشكل جزءا أساسيا من البنية التحتية لحقوق الإنسان.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "سيادة القانون تظل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والأمن الجماعي”.

من ناحيته، قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة إن ترامب أخطأ في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لأنها تهدد مؤسسة مهمة.

وأضاف في تجمع انتخابي "العقوبات أداة خاطئة. إنها تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب، وهو أمر مهم للغاية”.

في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة إن باريس تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وستحشد جهودها مع شركائها حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة ونزيهة.

تأسست المحكمة في عام 2002 للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها.

ويمكنها النظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو ترتكبها أطراف أخرى على أراضي الدول الأعضاء.

والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

(وكالات)