علنت شركة إنتل إحدى أكبر مصنعي أشباه الموصلات تلقيها 2.2 مليار دولار في شكل منح فيدرالية من وزارة التجارة الأميركية من خلال قانون CHIPS والعلوم الأميركي.

قال ديف زينسنر، الرئيس التنفيذي المؤقت المشارك لشركة إنتل ونائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي، إن الشركة تلقت الشريحة الأولى بقيمة 1.1 مليار دولار في شكل منح فيدرالية في نهاية عام 2024 و1.1 مليار دولار إضافية في يناير 2025.

وأضاف زينسنر أن هذه المنح تستند إلى تحقيق أهداف معينة في تصنيع الرقائق، فيما تنتظر الشركة الحصول على 5.66 مليار دولار أخرى، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

حصلت "إنتل" على ما مجموعه 7.86 مليار دولار من المنح الفيدرالية لبناء أشباه الموصلات في أميركا في نوفمبر كجزء من قانون الرقائق والعلوم التابع لوزارة التجارة الأميركية.

وعلى الرغم من أن هذا المبلغ كبير، إلا أن هذا الإجمالي كان أقل من التقدير الأصلي البالغ 8.5 مليار دولار.

عندما حصلت "إنتل" على أموال المنحة في نوفمبر، قالت الشركة إنها تخطط لاستخدام الأموال في التصنيع والتعبئة المتقدمة، أو نحو تقنيات تجميع ودمج رقائق أشباه الموصلات المتعددة في حزمة واحدة.

وسيتم تنفيذ ذلك في منشآت "إنتل" في جميع أنحاء أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريغون.

تم توقيع قانون CHIPS والعلوم الأميركي كقانون فيدرالي من قبل الرئيس السابق جو بايدن في عام 2022 في محاولة لزيادة تصنيع أشباه الموصلات المحلية. خصص القانون 52 مليار دولار من الإعانات لمصنعي الرقائق المحليين.

وحول تخوفه من تجميد القانون من جانب إدارة ترامب، قال زينسنر إن "إنتل" بالفعل على اتصال بإدارة ترامب وتشعر بالرضا حقًا عن نظرة الإدارة بشأن إعادة تصنيع أشباه الموصلات إلى أميركا.