في نهج شمولي للأداء الرسمي الذي توليه وزارة الصناعة والتجارة للواقع الاقتصادي ، تتواصل برامج وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، في تغطية المظلة الاقتصادية لكثير من المهام، والتي تتجاوز المهام المناطة بالوزارة الى مهام تحفيز وتغذية الموارد ذات الصلة، لتقف الوزارة بكتلة عمل صلبة للإحاطة بتلك المحفزات وبحصيلة منجزات وضعت الوزارة على سدة الجسم الحكومي في ادارة الشأن الاقتصادي .

الوزير القضاة اثبت بما لا يدعو للشك انه وزير يعي تماما المسؤولية المناطة حقيقة بوزارة خدمية سيادية اقتصادية بحجم وزارة صناعة وتجارة، بعيدا عن شكل الاداء التقليدي للعمل الوزاري ، بيد النهج الواضح الذي ينتهجه في ترسيخ مفهوم التشاركية مع الأطراف ذات الصلة الصانعة والمنتجة لمخرجات عمل قطاعات "الصناعة والتجارة"، ووعيه بالدور الذي يتوجب على الوزارة في قيادة تلك القطاعات لتكون شريكة في رفد المناخ الاقتصادي تحت لواء الجسم الحكومي، ويتبدى ذلك جليا من خلال لقاءته المتكررة لممثلي تلك القطاعات من غرف تجارية ورؤساء نقابات وجمعيات وممثلي قطاعات خاصة، لايمانه بصلابة منجز الشراكة مع القطاع الخاص، وقبلا ما تقدمه الوزارة عبر خطط يقف عليها الوزير القضاة تهدف الى رفع مستوى خدمة القطاع الخاص من تذليل عقبات وتيسير شراكات، للوصول للهدف الاسمى المتمثل بحماية الاقتصاد الوطني.

مؤخرا، وترجمة لنهج حماية وأهمية العمل بتشاركية بين القطاعين العام والخاص، وقف الوزير القضاة على تفاصيل وعناوين وخطط تهدف في محصلتها لإنجاح مهرجان عمان للتسوق للعام الحالي 2025، الامر الذي لقي تثمينا من القطاع الخاص، بعد ان ادار القضاة شؤون الترتيب للمهرجان بحرفية عالية ترجمت حقيقة رؤيته لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص ووضعه في الصفوف الاولى لواجهة المهرجان المرتقب بقراره خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنظيم المهرجان بتشكيل لجنة تنفيذية يرأسها رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية لغايات وضع التصورات اللازمة لاقامة المهرجان.

الوزير القضاة، تعامل بذكاء ملحوظ بتوظيف خبراته كوزير في التعامل مع المعطى السياسي بالمنطقة، بيد ما سجله الاردن من وصفه كأول دولة في تسيير قوافل المساعدات للأشقَّاء في سوريا بعد سقوط النظام، وذلك الجهد الذي يصعب تجاوزه في دور وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات صاحبة الاختصاص في فتح المعابر وتسهيل تبادل البضائع ودخول الشَّاحنات إلى سوريا، إضافة إلى نقل البضائع السوريَّة إلى معظم دول العالم عبر الأردن، وهو الدور الذي يرسخ متانة الدور الاقليمي للدولة الاردنية.

على الصعيد العربي، والشراكات الاقتصادية، ايضا لا يمكن تجاوز الانجاز الاكبر الذي سجلته الصناعة والتجارة في توقيع اتفاقيات الشراكة الاستثمارية والتي كان اخرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الامارات الشقيقة قبل نحو ثلاثة اشهر، وما تعنيه تلك الاتفاقية من من حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية طويلة الأجل بما يحقق النمو الآمن والمحفز للاقتصاد الاردني.

تواصل "الصناعة والتجارة" عبر وزيرها القضاة في ادارة المشهد الاقتصادي الاردني بكافة قطاعاته على وتيرة متوازية تدعم واقع النمو الاقتصادي الذي يعد مؤشرا ذي حساسية عالية للدولة وثبات عملتها، الى جانب مهام جسام لطواقم الوزارة رؤساء اقسام ودوائر ومديريات وموظفين، والحصيلة اقتصاد متعافي ومنافسة شرسة لدور الاردن القادم في المنطقة اقتصاديا.

القضاة صاحب المسيرة العملية والتي تمتد لثلاثين عاماً والذي ترأس خلالها مجالس ادارة كبريات الشركات الاردنية الوطنية، ودخل المشهد الحكومي وزيرا للصناعة والتجارة ابان حكومة الدكتور هاني الملقي ، وتم البقاء عليه في الحكومة الحالية بعد التعديل، يسير بمركب الوزارة بثقة عالية وروح وطنية خالصة . ــ الشريط الاخباري