نشر وسائل الاعلام خبرا تضاعف عدد الشيكات المرتجعة خلال الشهر الماضي في الأردن، وهو مؤشر اقتصادي يحمل العديد من الدلائل السلبية التي تعكس الحالة الاقتصادية العامة…
من أبرز هذه الدلائل:

1) تراجع القدرة الشرائية للأفراد والشركات:
* زيادة عدد الشيكات المرتجعة يشير إلى أن الأفراد أو الشركات غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
* يعكس هذا ضغطًا اقتصاديًا واضحًا، سواء بسبب انخفاض الدخل، ارتفاع تكاليف المعيشة، أو تراجع الأداء الاقتصادي العام.

2) زيادة الأعباء المالية:
*  قد يكون السبب ارتفاع الفوائد البنكية والديون، ما يؤدي إلى عجز الأفراد والشركات عن تسديد الأقساط أو التزاماتهم المالية الأخرى.

3) تراجع النشاط الاقتصادي:
* ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة يُعد مؤشرًا على تراجع في حجم النشاط التجاري والاقتصادي.
* عندما تواجه الشركات صعوبة في تحصيل أموالها، ينعكس ذلك على سلسلة التوريد ويؤدي إلى تباطؤ عام في الاقتصاد.

4) غياب السيولة النقدية:
* زيادة الشيكات المرتجعة دليل على نقص السيولة النقدية لدى الأفراد والشركات، ما يجعلهم يعتمدون بشكل أكبر على الشيكات المؤجلة لسداد التزاماتهم.

5) ضعف ثقة المستثمرين:
* زيادة الشيكات المرتجعة قد تؤثر على سمعة السوق الأردني، مما يقلل من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويزيد من تحفظهم تجاه التعاملات المالية.

6) زيادة النزاعات المالية والقانونية:
* تزايد عدد الشيكات المرتجعة يؤدي إلى رفع عدد القضايا المتعلقة بالديون والنزاعات المالية في المحاكم، مما يزيد الضغط على النظام القضائي.

7) انعكاس مباشر على القطاع المصرفي:
* يسبب هذا الارتفاع في الشيكات المرتجعة قلقًا للبنوك، حيث يزيد من احتمالية تعثر العملاء في سداد التزاماتهم، مما قد يهدد استقرار القطاع المصرفي.

الحلول الممكنة:
* تحسين السياسات الاقتصادية لزيادة السيولة وضمان الاستقرار المالي.
* خفض تكاليف الاقتراض عبر تقليل أسعار الفائدة البنكية.
* توفير حزم دعم للأفراد والشركات الصغيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
* تعزيز ثقافة الالتزام المالي والتخطيط الاقتصادي السليم.

تضاعف عدد الشيكات المرتجعة يُعد ناقوس خطر يجب التعامل معه بجدية، كونه يعكس حالة اقتصادية صعبة تتطلب إصلاحات شاملة ومستعجلة لضمان استقرار السوق وحماية الأفراد والشركات.

د. طارق سامي خوري