ناقشت جلسة حوارية عُقدت يوم الأحد، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، التي نظمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الحوكمة وتطوير القطاع العام.
وتحدث المشاركون في الجلسة التي أدارها مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد في مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، اركان السبلاني، عن تجارب بلدانهم في مجال الحوكمة وتطوير القطاع العام وإسهامها في نجاح الشركات في بيئة الأعمال اليومية، وبناء ثقة الأطراف المعنية، مثل المساهمين والموظفين والعملاء، وتحسين أداء الشركات بشكل عام.
وأكدو أهمية وجود رؤية متكاملة للأهداف والغايات المراد الوصول إليها من قبل هيئات النزاهة ووجود خطوط إرشادية واضحة لعمليات تصميم السياسات وآليات التخطيط وربط ذلك بالأطر التنظيمية والهياكل التنظيمية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص واستخدام إجراءات المتابعة والتقييم لممارسات اللجان والاجتماعات ومدى الالتزام بفصل السلطات بين مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية.
وأشاروا، إلى أن الحوكمة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي ومبدأ المسائلة والذي بدوره يعمل على محاربة الفساد بشتى أشكاله وهذا ما تصبو إليه الدول داخل مؤسساتها المختلفة بشتى القطاعات، خاصة وانه لا يوجد دولة أو مؤسسة إلا وتسعى إلى الارتقاء والنمو وتحقيق الأهداف المنشودة ومحاربة الفساد الذي يعد ظاهرة واسعة الانتشار وذات جذور تأخذ أبعاد واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها ودرجة شموليتها من مجتمع لآخر، حيث أنها تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية للدولة والمؤسسة على حد سواء.
وبين المشاركون أن غاية الحوكمة في القطاع العام هي تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها من خلال تحقيق زيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي يقدمها القطاع العام، وتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة، إضافة إلى تحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشفافية في استخدام السلطة وإدارة المال العام وموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال المتابعة والتقييم بشكل مستمر، لإنشاء أنظمة فعالة تهدف لإدارة مخاطر العمل المؤسسي وتخفيف آثار المخاطر والأزمات المالية.
وشارك في الجلسة، رئيس مجلس المركز الوطني لتطوير المناهج وعضو مجلس إدارة الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، الدكتور محي الدين توق، ومدير عام الحوكمة والتوقي من الفساد في تونس سليم بن جراد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر اللواء تامر المنياوي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان القاضي كلود كرم، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في كازاخستان اشكات زوماجالي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين الدكتور رائد رضوان.
--(بترا)