في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ريادة الأعمال في الأردن، أكد معنيون أهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية وتوفير فرص عمل واعدة.
وأكدوا في ندوة نظمتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعنوان "العوامل الداعمة لنمو بيئة الريادة"، ضرورة تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لنشر ثقافة الريادة وتحقيق النجاح المنشود، ومواجهة تحديات ريادة الأعمال بما في ذلك التسهيلات القانونية والحوافز الضريبية المقدمة للشركات والأفراد في هذا المجال.
ودعوا إلى البدء بنشر ثقافة الريادة في المدارس أولاً ثم الجامعات والفعاليات المجتمعية بسبب وجود ضعف في هذه الثقافة لدى الشباب، مطالبين بإيجاد صناديق خاصة بالتمويل في المحافظات كافة، وأن تكون هناك دوائر في البنوك تعنى بتمويل المشاريع الريادية بدون ضمانات ورفع المبالغ الخاصة بالريادة في الموازنة العامة.
وتعد الريادة إحدى المحاور المهمة في خطة التحديث الاقتصادي، وتسعى الحكومة إلى تحديث التعليمات والإجراءات المحفزة لبيئة الريادة والابتكار، لذلك أقر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية 2024، انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018، ونظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018.
ويهدف النِّظام إلى تشجيع ودعم وإدماج ونشر ثقافة الابتكار في المملكة وجعلها من ضمن أنشطة الجامعة الألمانية الأردنيَّة واستراتيجيتها وسياستها، وذلك من خلال استحداث عمادة ومجلس للابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة.
وقال خبير الاقتصاد والريادة المهندس موسى الساكت، إن الريادة تعزز النمو الاقتصادي وهي المسؤولة عن حل المشكلات، حيث تحفز الأفراد على التفكير الإبداعي لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقلال المادي، وتطوير المجتمعات المحلية، مبيناً أن ريادة الأعمال ليست مجرد إدارة أعمال، بل هي أسلوب حياة، وأن الوصول للمجتمع الريادي يلزم وجود ثقافة تبدأ ما قبل الجامعة، في الصفوف الأولى بالمدارس.
ولفت إلى أن العديد من الدول قد ركزت على مفهوم الريادة منذ سنوات، لذا فإن من أهم عوامل الريادة هي البيئة الريادية، والتعليم والتدريب، والثقافة، مشيرا إلى أنه تم البدء في ذلك، ولكن ضمن المراحل الأولى.
وأشار إلى أهمية الدعم والتحفيز الحكومي، بما في ذلك التسهيلات القانونية والحوافز الضريبية المقدمة للشركات والأفراد في هذا المجال، وتوفير صناديق خاصة بالتمويل في المحافظات كافة.
كما أكد ضرورة تحسين البنية التحتية التي تؤهل الأفراد من مختلف أنحاء المملكة ليكونوا رياديين، من خلال سرعة الإنترنت وحاضنات الأعمال التي يجب أن تكون موجودة داخل كل القرى والمدن.
وبين أن السياسة الوطنية لريادة الأعمال بدأت عام 2021، ومن خلالها تم تحويل مسمى وزارة الاتصالات إلى وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي، مبينا ضرورة تفعيل وتطبيق هذه السياسة بالتشارك مع الجهات المعنية.
وقال المدير التنفيذي للصندوق الأردني للريادة المهندس محمد المحتسب، إن الصندوق هو الأول من نوعه في الأردن ويستثمر مبلغا قدره 98 مليون دولار، منها 87 مليون دولار مخصص لرأس المال المخاطر الذي يوجه للشركات الناشئة خلال مراحلها الأولى بعد دراسة جدوى مشاريعها الاقتصادية للاستثمار فيها.
وأضاف أن الصندوق خصص مبلغًا قدره 4.6 مليون دولار لدعم حاضنات ومسرعات الأعمال، وإطار هذا الدعم، تم تقديم منح لـ 80 شركة أردنية ناشئة بلغ إجمالي قيمتها مليون ونصف دولار في مرحلة "تطوير الفكرة ".
وتبلغ قيمة المنحة الواحدة 20 ألف دولار كحد أقصى، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية و مؤسسة"آي بارك".
وأشار المحتسب إلى أنه تم تخصيص مليون دولار لتدريب 632 شركة أو فريقا أردنيا على استقطاب المستثمرين والاستعداد للنمو، إضافة إلى مليون و750 ألف دولار للتعاقد مع 8 حاضنات ومسرعات أعمال في الأردن لدعمها.
وأوضح أنه ومن خلال الصندوق، يتم تحفيز البيئة الاستثمارية، حيث تم الاستثمار حتى الآن في 20 صندوقاً استثمارياً منها أردنية وإقليمية ودولية، شريطة توجيه الأموال للاستثمار في الأردن، حيث بلغت الأموال المدفوعة لهذه الصناديق نحو 34 مليون دولار.
وبين أن هذه الصناديق استثمرت نحو 82 مليون دولار في 122 شركة ناشئة أردنية، بمجموع جولات استثمارية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار.
وقال "لقد استثمرنا بشكل مباشر في 25 شركة، وبذلك يكون مجموع الشركات التي استفادت من مظلة الصندوق الأردني للريادة 147 شركة أردنية، وأسهمت هذه الاستثمارات في توفير حوالي 2200 فرصة عمل."
واكد أن أهم متطلبات الحصول على التمويل من الصندوق هو وجود دراسة جدوى اقتصادية متكاملة تعتمد على فكرة جيدة، وذلك لضمان نجاح المشاريع واستدامتها.
وقال مدير مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا محمد عبيدات، إن دور المركز بدأ عام 2004 لتعزيز ثقافة وفكر الريادة لدى الشباب، مشيرا الى إطلاق جائزة الملكة رانيا للريادة، وهي أرفع جائزة وأقدمها على مستوى الأردن وذلك للانتقال إلى مرحلة المشاريع داخل الجامعات الأردنية، حيث يقوم الشباب بالعمل داخلها، مما يعني فرصة نمو اقتصادية جيدة .
وبدأ المركز منذ ذلك الوقت العمل على مشاريع التخرج بحيث تكون قابلة للتطبيق، ونشأت أكثر من شركة كانت فكرتها الأولية من الجامعة، بهدف تزويد الخريجين بمهارات الدخول إلى سوق العمل.
واشار الى البرنامج التدريبي داخل الشركات الناشئة، منوها بنجاحه، والذي ساهم بتواصل العديد من الجامعات الحكومية والخاصة منذ عام 2012 لتطبيقه في جامعاتهم.
في هذا السياق، أشار إلى أن المركز قام بالتعاون مع جامعة أميركية على تعريب برنامج متخصص في هذا المجال، ليكون ملائمًا للثقافة الأردنية مع تضمين قصص النجاح الأردنية.
كما تم تنفيذ برنامج تدريبي لأساتذة الجامعات الأردنية في الأقاليم الثلاثة وعدد من الجامعات الخاصة في الأردن، ونتيجة لنجاح هذا البرنامج، تم العمل على تطبيقه في فلسطين والسعودية، مما يدل على أن النجاح هنا لم يعد مقتصرًا على النطاق المحلي وإنما تم العمل على إنجاح هذه الفكرة في عدد من الدول العربية.
وقال " إنه بعد نجاح هذا البرنامج داخل الجامعات، وتلمس الأثر الريادي داخلها تم عام 2018 إطلاق فكرة الاستثمار داخل جامعة الأميرة سمية، حيث وفرت الأموال لمشاريع تطوير أعمال الطلبة.
وتابع قائلا: إن برامج المركز مفتوحة للمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن المركز يدرب سنويًا نحو 120 رياديًا، فهذه البرامج تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لدعم مشاريعهم وأفكارهم، مما يساعد في تعزيز بيئة الريادة في المجتمع المحلي.
وكانت مدير عام الوكالة، الزميلة فيروز مبيضين، اكدت في الندوة التي أدارها الزميل زياد الشخانبة، أهمية التركيز على قصص نجاح الرياديين ونشرها عبر وسائل الإعلام، فضلا عن نقل نجاحات الأعمال الريادية إلى دول عربية، وأهمية مسرعات وحاضنات الأعمال وأثر استثمارات الشركات الناشئة في إيجاد فرص العمل.
--(بترا)