أكد وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك أن الحكومة تسير وفق النهج الذي رسمه جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش، والذي أشار فيه الى ضرورة المضي قدمًا في مسيرة التحديث الإداري بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأهمية تسريع العمل وصولًا إلى إدارة عامة كفؤة.
وأشار أبو صعيليك، خلال لقاء تفاعلي اليوم الخميس مع مديري الموارد البشرية في عدة وزارات ودوائر حكومية، حول التعليمات الصادرة عن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لعام 2024، بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، إلى دور الحكومة في دعم وتمكين هيئة الخدمة والإدارة العامة للقيام بدورها الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع سوية وترسيخ مبدأ الخدمة العامة.
وأوضح أنه سيناط بوحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي التطبيق الفاعل لنظام إدارة الموارد البشرية وجميع التعليمات الصادرة عنه، لافتا إلى استلامهم جميع الملاحظات الواردة على نظام إدارة الموارد البشرية ودراستها من قبل فريق مختص بهدف تجويد النظام.
وأشار الى إصدار جملة من التعليمات التي صيغت بحرفية عالية مثل تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، وتعليمات تقييم الأداء، والتقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام، وتعليمات الأداء الاستثنائي، والعمل الإضافي، وتوفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية، إضافة إلى نظام القيادات الحكومية.
ودعا إلى التواصل الدائم مع هيئة الخدمة والإدارة العامة لتوضيح أي نص أو إجراء يساعد في تيسير الأعمال بهدف الارتقاء في العمل والتخلص من العقبات.
من جهتها، استعرضت مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام المهندسة وداد قطيشات، تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف، مشيرة الى أبرز مضامين التعليمات التي تتمثل بتحديد راتب الوظيفة بالاستناد إلى القيمة والأهمية، ووجود قيمة مالية شاملة لكافة متطلبات إشغال الوظيفة، ورفع تنافسية الرواتب لاستقطاب الكفاءات وسد حاجة القطاع العام من الوظائف.
وبينت أنه يتم تقييم الوظائف وفق مجموعات الوظائف وحسب الأهمية بالنسبة لمساهمة الوحدة التنظيمية في تحقيق المهام الرئيسية في الدائرة وضمن مستويات عدة.
كما استعرضت قطيشات آلية تقييم وظائف الإدارة الوسطى، والوظائف التخصصية، والإدارية والمهنية المساندة، مشيرة إلى أن هناك وظائف تم استثناء تقييمها مع باقي الوظائف لأن لها تدرجًا مختلفا، ولها طبيعة رواتب خاصة معكوسة في سلم الرواتب، وهي الوظائف الطبية والصحية والتعليمية والتربوية، والوظائف الحرجة، ووظائف العقود الشاملة.
من جهته عرض المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في هيئة الخدمة والإدارة العامة الدكتور بندر أبو تايه، لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 18 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، حيث تم تبويب أحكام هذه التعليمات بـ 24 مادة قانونية، من أبرزها سريان أحكام تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام وأهدافها وأدوار الدائرة خلالها، ومصادر الاستقطاب، وعقد الاختبارات والمقابلات الشخصية وغيرها.
وبين أن أحكام تلك التعليمات تسري على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها بعد نفاذ هذه التعليمات، على أن يستمر العمل بتعليمات الاستقطاب والتعيين بشأن الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها قبل سريان أحكام هذه التعليمات.
واستعرض أبو تايه، مراحل التوظيف التي تبدأ بالاستقطاب من خلال الإعلان المفتوح أو الترشيح من مخزون طلبات التوظيف لدى الهيئة، ثم يتم استقبال وفرز الطلبات، ثم الاختيار من خلال اختبار تقييم الكفايات الوظيفية والمقابلة الشخصية، وآخر للتعيين بناءً على نتائج التقييم النهائية.
وأوضح أن الدوائر تلتزم بعملية الاستقطاب بعدة أدوار منها: اعتماد الكفايات الوظيفية، واختيار الموظفين الأكفاء، وعدم التعيين إلا على وظيفة شاغرة، واستخدام الأنظمة والأدوات الإلكترونية، ووضع خطة التوظيف بعد إقرار جدول التشكيلات، والاحتفاظ بالوثائق، والإعلان عن الوظائف الشاغرة على مستوى المحافظة والقضاء، وعلى مستوى المملكة، مبينا أنه في حال تساوي نتائج التقييم بين مرشحين أو أكثر يتم إجراء المفاضلة بينهم من قبل لجنة مختصة.
وجرى خلال اللقاء عرض فيديو يوضح نظام الموارد البشرية الجديد في القطاع العام المبني على الممارسات الفضلى، وفيديو حول تعليمات الاستقطاب والتعيين بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات واستقبال الملاحظات على هذه التعليمات.
--(بترا)