أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن سلوك الاحتلاال الإسرائيلي في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات النزوح، معتبرةً أن ذلك يرقى إلى مستوى التهجير القسري.

ووصفت المنظمة في بيان عاجل، وجود أدلة تشير إلى وقوع العديد من عمليات التهجير القسري في غزة، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأفادت المنظمة أن مزاعم الاحتلال حول قانونية عمليات النزوح في القطاع غير صحيحة بشكل كبير.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في هذه الانتهاكات كجرائم ضد الإنسانية.