أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الوزارة حريصة على تنظيم شؤون العمالة الوافدة، بحيث تلتزم العمالة بأحكام القانون الأردني، مشيرًا إلى أن البت في موضوع الغرامات المتراكمة على العمالة السورية لا يزال قيد الدراسة والبحث.
وقال البكار، خلال ندوة حوارية في منتدى النعيمة الثقافي مساء أمس الأربعاء، إن تنظيم ورقابة سوق العمل هو من اختصاص الوزارة بموجب قانونها وأنظمتها، بهدف ضمان بيئة عمل آمنة وجاذبة للعمال في القطاع الخاص، إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
وأضاف أن الوزارة تعمل ضمن حلقة متكاملة مع باقي المؤسسات التي يرأس وزير العمل مجلس إدارتها، وهي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لضمان توفير التدريب والتأهيل للشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وأشار إلى أن أي اقتصاد في العالم لا يعتمد فقط على المشاريع الكبرى، بل على القواعد الأساسية، وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التي يوفر لها التمويل من قبل صندوق التنمية والتشغيل، أما هيئة تنمية المهارات فتقوم على توفير الدعم الرأسمالي والتشغيلي لمشاريع الوحدات والفروع الإنتاجية، التي بلغ عددها 31 وحدة وفرعا إنتاجيا لتوطين التنمية في المحافظات.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أكد الوزير أن هذا من اختصاص اللجنة الثلاثية المكونة من ممثلي العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، وهي التي ستعلن الزيادة على الحد الأدنى.
--(بترا)