إن إعلان خمسة نواب من حزب واحد ترشحهم لرئاسة مجلسهم، تشير إلى اننا ما زلنا في المربع الأول دون ان نغادره او حتى نطل من نافذته.

و تعود فينا الذاكرة إلى ما كان يحصل في مجالس سابقة من تشكيل كتل، وإقامة تحالفات فيما بينها لغايات انتخابية داخل المجلس من رئيس ومكتب دائم ولجان نيابية سرعان ما تختفي بعيد الانتهاء من موضوع الانتخابات.

حتى ان أعضاء الكتلة الواحدة حينها لم يكونوا يتخذون موقفا موحدا إزاء التصويت على الثقة او الموازنة، وكان يذهب كل منهم باتجاه يقرره هو، لتحقيق غايات او ما يدور في خاطره، لأهداف وأسباب لا يعلمها غيره عند اتخاذ قراره.

وحسب تسريبات فان بعض النواب الحزبيين أبلغ زميلا له ان قراره في منح الثقة من عدمها لن يكون له أي علاقة او رباط بالحقيبة الوزارية التي كلف بها.

هذه الحالة التي يشهدها مجلس النواب من كولسات وتجاذبات اذا بقيت على حالها تشي بأننا بعيدين عن الاشتباك مع مخرجات منظومة التحديث السياسي او تحقيق طموحات وتطلعات الارادة السياسية بحياة سياسية، وعملية ديمقراطية متطورة تسمح بحكومات حزبية مستقبلا وتفرض تغيرا جذريا للنهج بعد تهيئة الظروف وفتح وتزفيت الطرقات دون اي معيقات او اصطدام بمطبات.

فإذا كان موضوع رئيس المجلس يُحدث تباينا في وجهات النظر واختلافا على شخص من يمثلهم، فكيف لأي برنامج ان يجمعهم او يعكس رؤيتهم؟

وما هو موقف الحكومة وآلية التعامل معهم مستقبلا، فهل على اساس حزبي ام فردي.

لذلك فان الحكومةستنتظر قليلا وتراقب المشهد من كل الاتجاهات وزواياه الأربع لتحديد استراتيجيتها واستحضار ادواتها في كيفية التعامل مع المجلس القادم.

الأمر الذي يلح علينا بطرح عشرات الأسئلة حول أثر منظومة التحديث السياسي ومخرجاتها على الحياة السياسية في بلدنا والتي يعد مجلس النواب من اهم اعمدتها واركانها.

وهل سنشهد نهجا جديدا تحت القبة ام ان المشهد التقليدي سيعيد نفسه ويفرض وجوده. ــ الدستور