اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي وقعها الأردن مع الإمارات العربية المتحدة، ستكون لبنة إضافية في العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تربط البلدين وتعزز التبادل التجاري في شقيه السلعي والخدمي، وتسهل التجارة بما يخدم الإقتصاد في البلدين الشقيقين.

وكذلك اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، ستكون الأداة الفنية الاساسية في تسهيل التبادل التجاري وتعزيز التعاون في الإتجاهين.

هاتان الإتفاقيتان اللتان شهد توقيعهما جلالة الملك عبدالله الثاني وأخية سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، تؤكد اصرار القيادة في البلدين الشقيقين على الإرتقاء في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتنعكس على توفير فرص العمل، وتحسين سلاسل التوريد، وتسريع نمو القطاعات التي تشكل أولوية لاقتصاد البلدين، والبناء على ما تحقق من إنجازات في العقود الماضية.

تطوير العلاقات وتنميتها بإطار جديد من الإتفاقيات التي تضاف إلى اتفاقيات سابقة تربط البلدين، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، سيسهم في زيادة فعالية ربط الأردن مع الأسواق العالمية، وخصوصا تجارة الخدمات التي شملت 11 قطاعا رئيسيا يتضمن 120 قطاعا فرعيا، وتعزيز الإستثمار من خلال إنشاء مجلس استثمار مشترك بما يضمن إقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

المملكة تتمتع بعلاقات اقتصادية، تجارية واستثمارية، من خلال ارتباط الأردن بمجموعة من الإتفاقيات التي تضمن تصدير المنتجات الصناعية والخدمية ذات المنشأ الأردني إلى أبرز الأسواق الاستهلاكية في العالم، خصوصا السوق الأميركية والأوروبية، وهذا يضمن للمشروعات الإماراتية التي تقام على أرض المملكة، سواء بملكية اماراتية أم مشتركة، تصدير المنتجات بدون تعرفة جمركية إلى هذه الأسواق.

اتفاقيات على هذا المستوى، بين بلدين يرتبطان بعلاقات سياسية متينة، وعلاقات اقتصادية راسخة، ووجود قوى عاملة مؤهلة ومدربة، يسهم في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي يحقق المنافع المتبادلة على قاعدة المصالح المشتركة المتكافئة.

الإتفاقيتان تشكلان عنوانا للتعاون الاقتصادي القطري العربي الذي اثبتت التطورات في السنوات الماضية أهمية تعزيزه بما يضمن التكامل الاقتصادي العربي ويحقق مصالح الدول وشعوبها.

بند مهم تضمنته اتفاقية التعان في الشؤون الجمركية، بأن يبادر البلدان لإجراء تعاون عملي يجلب الاستثمار ويشجعه، وهذا فيه تنشيط لإفكار استثمارية ذكية تسهم في تطوير صناعات وخدمات خصوصا في المجال التقني، والمطلوبة ليس فقط في اسواق المنطقة بل في باقي دول العالم. وأيضا تطبيق الاتفاقيات الدولية والتشريعات الجمركية وهذا فيه تفعيل لعدد من الاتفاقيات التي ترتبط فيها الأردن والإمارات مجتمعتان، أو ترتبط فيها كل دولة منفردة. ــ الراي