يتم تداول تسجيل لرئيس أحد أهم الأحزاب المنخرطة في العملية الإنتخابية وعلى نطاق واسع جداً، يتحدث فيه عن الطريقة التي وضع فيها أوائل القائمة الحزبية الوطنية، ويوضح الفيديو المبالغ التي تم تقاضيها من كل مترشح بشكل واضح مما يعطي الأنطباع بأن هذه العملية لم تتم على قواعد عادلة تشمل الكفاءة والإقتدار بل تتأسست على المال والمقدرة على الوصول، وهذا شيء خطير إن ثبتت صحته لأنه يؤكد أن أسس الإختيار داخل الأحزاب شابها عوار كبير يجب الوقوف عنده. طبعاً من حق المواطن الأردني أن يتم التحقيق في هذا التسجيل على الفور وتبيان صحة الوارد فيه، وفيما إذا كان ضرب تحت الحزام بإستخدام الذكاء الاصطناعي أو حقيقياً وفي الحالة الأخيرة ينبغي إتخاذ قرار صارم وحازم يعيد للأردنين الثقة بالعملية برمتها، بالذات أن بعض الأحزاب تخلط بشكل كبير بين التبرع الحزبي والشراء الحزبي متذرعة بأن المترشحين في الديمقراطية العتيدة يفعلون هذا الفعل وهذا كلام خاطيء ففي تلك الأحزاب العريقة هناك آليات شفافة تحكم عملية إختيار المترشحين من الألف إلى الياء. بالتالي تقع على مهمة الجهات الرسمية المعنية بالعملية الانتخابية التحقيق بهذا التسجيل وتبيان حقيقة محتواه لمصلحة المواطنين اولاً ولمصلحة الحزب المعنى ثانياً، والذي قد يكون تعرض لتشويه بسبب التقنية والذكاء الاصطناعي، وعلى كل حال فإن الحقيقة والعملية الانتخابية وثقة الناخبين ستكون هي المستفيد.