كشف تقرير النصف الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي، عن أبرز تفاصيل تقدم سير العمل في قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأشار التقرير الى انه يتم العمل على مراجعة التشريعات المعنية بالحماية الاجتماعية، وابرز ما تم إقراره خلال النصف الأول من العام في قانون التنمية الاجتماعية حيث يهدف الى تطوير العمل الاجتماعي وتنظيمه وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ونشر ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي والارتقاء بخدمات التنمية الاجتماعية وتحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من المواطنين، سواء أكانت خدمات الرعاية أم الحماية وفقا لنصوص القانون، بالإضافة إلى نظام الاتحادات حيث يهدف إلى تمكين الجمعيات والاتحادات الفرعية من تنسيق جهودها في تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها وتنظيم تشكيلها وإجراءات تسجيلها ومواردها المالية وتحديد موعد موحد لإجراء انتخابات الاتحادات كافة.
وبشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وابرز ما تم العمل عليه ضمن قطاع الحماية الاجتماعية، تم إطلاق 30 خدمة إلكترونية، منها ترخيص حضانة لأول مرة، تجديد ترخيص حضانة سنوي، تسجيل جمعية محلية، تسجيل جمعية فرع أجنبي، إصدار شهادة جمعية بدل فاقد تعديل النظام الأساسي للجمعية المحلية، انضمام جمعية لاتحاد تسجيل اتحاد واستحداث غرفة مراقبة كاميرات مركزية كأداة رقابية لحماية وصون حقوق المنتفعين والمنتفعات، إضافة إلى إنشاء 5 غرف إلكترونية لمحاكم الأحداث ومؤسسة الحسين الاجتماعية وربطها مع محاكم الأحداث بالتعاون مع وزارة العدل.
وبحسب التقرير، ضمن العمل تطوير محور خاص للاستجابة للأزمات والصدمات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لبناء نظام حماية اجتماعية شامل مستجيب للكوارث والأزمات بشكل فعال ومرن بما يراعي الفئات الهشة والاحتياجات المتعلقة بالنوع الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأبرز ما تم العمل عليه هو "وضع الملامح الأولى للمحور من قبل اللجنة الفنية بعد ان تم تجميع جميع البيانات والمعلومات من قبل الجهات المعنية ضمن الاستجابة للأزمات والكوارث، حيث يتم العمل حالياً على تطوير المحور ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2030-2025".
كما تم تدريب فريق الدعم النفسي على التعامل مع الازمات والكوارث من خلال المركز الوطني للأمن وادارة الازمات وبالتعاون مع برنامج التعاون الألماني، حيث تم تدريب الفريق الوطني على مراحل الازمات والتعامل معها وعلاقتها بالحماية الاجتماعية.
وأشار التقرير الى انه يتم العمل حالياً على مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع من قبل صندوق المعونة الوطنية لرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة، حيث تم خلال النصف الأول من العام تحديد الاسر المستهدفة من مختلف البرامج، وعقد برامج تدريبية متخصصة للباحثين الاجتماعيين، وتم البدء بالزيارات الميدانية حيث بلغت نسبة الانجاز في مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع 42 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أنه تم استحداث وحدة خاصة لتمكين المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية ووضع خارطة طريق لعملها وتحديد اهدافها، وأبرز ما تعنى به الوحدة هو تطوير سياسات إدماج النوع الاجتماعي، والتقييم، والبحث في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية للتنمية المراعية للنوع الاجتماعي ضمن النهج الشمولي للنوع الاجتماعي.
وجرى إطلاق مبادرة بعنوان "قو فرصتك"، بالتعاون والشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) واللجنة الوزارية لتمكين المرأة وصندوق المعونة الوطنية، والتي تهدف إلى توفير 5 آلاف فرصة تعلم مجانية للشباب والشابات في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الأردني وتوفر فرصاً تعليمية على موقع كورسيرا الإلكتروني المتخصص بالتعليم عبر الإنترنت إذ يتيح الموقع الوصول إلى آلاف الدورات التعليمية والمحاضرات التي تقدمها جامعات وشبكات عالمية رائدة، في العديد من المجالات المختلفة كالطب والهندسة والعلوم الإنسانية وإدارة الأعمال.
وأوضح التقرير، انه يستمر العمل على ادماج الفئات المحتاجة للحماية والرعاية والفئات الهشة بالأسر البيولوجية او الاسر الراعية البديلة وكذلك ادماجها بالمجتمع من خلال 96 مركزا، مؤسسة ودارا إيوائية ونهارية، حكومية وخاصة وتطوعية، ويراعى بتقديم الخدمات النهج الحقوقي المستند إلى المعايير الدولية لحقوق الانسان دون تمييز وفق التشريعات الوطنية لفئات كبار السن والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية النساء والفتيات ضحايا العنف، الاحداث الواقعين في نزاع مع القانون، المتسولين، وأبرز ما تم العمل عليه خلال الربع الأول من العام الحالي هو الانتهاء من تجهيز مركز جرش وبناء مركز الحسا كمراكز نهارية دامجة.
-- (بترا)