يدخل الأردن مرحلة جديدة في مسيرته الديمقراطية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية التي تأتي هذا العام بحلة جديدة تشمل نظام القوائم الحزبية، وهو تغيير يعكس توجه المملكة نحو تعزيز دور الأحزاب السياسية في الحياة العامة وتعميق الممارسة الديمقراطية عبر تفعيل دور المؤسسات السياسية بما يسهم في استقرار النظام السياسي وتقدمه، ويعكس إرادة الشعب وتطلعاته. هذه الانتخابات تمثل خطوة هامة نحو تطوير العملية السياسية في الأردن من خلال الانتقال من نظام الانتخاب الفردي إلى نظام يعتمد على القوائم الحزبية، مما يهدف إلى تعزيز العمل الجماعي وتقوية المؤسسات السياسية، وذلك بدعم الأحزاب كمنصات لتنظيم العمل السياسي وتقديم البرامج والسياسات التي تعبر عن احتياجات وتطلعات المواطنين، ويسهم في تشكيل برلمان أكثر تمثيلاً وفعالية.

وتعكس القوائم الحزبية في هذه الانتخابات التنوع السياسي والفكري الموجود في المجتمع الأردني، حيث تتنافس الأحزاب على تقديم برامج انتخابية شاملة تعالج القضايا الوطنية والمحلية، وتطرح حلولاً للتحديات التي تواجه البلاد. تشمل هذه البرامج مجالات متعددة مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والإصلاح السياسي والحوكمة، ما يمنح الناخبين خيارات متعددة ويعزز دورهم في تحديد مسار السياسات العامة، وان التحول نحو نظام القوائم الحزبية يتطلب تغييرات جوهرية في الثقافة السياسية للمجتمع الأردني، حيث يجب على الأحزاب أن تعزز من حضورها في المجتمع وتعمل على بناء قواعد جماهيرية قوية من خلال التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وتقديم الحلول المناسبة.

وهذه العملية تتطلب أيضاً من الأحزاب تطوير قدراتها التنظيمية والإدارية وتقديم كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية البرلمانية والحكومية، وأن الانتخابات النيابية بنظام القوائم الحزبية تمثل فرصة هامة لتعزيز المشاركة السياسية، خاصة بين فئات الشباب والنساء، حيث توفر لهم فرصة أكبر للانخراط في العمل السياسي والمساهمة في صنع القرار، وأن هذه الانتخابات قد تساهم في تجديد النخب السياسية وضخ دماء جديدة في الحياة السياسية الأردنية، مما يعزز من حيوية النظام السياسي واستقراره على المدى الطويل، إضافة إلى ذلك، يعتبر نظام القوائم الحزبية خطوة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل السياسي، حيث تصبح الأحزاب مسؤولة أمام الناخبين عن تنفيذ برامجها والوفاء بوعودها الانتخابية. هذا يعزز من ثقة المواطنين في النظام السياسي ويحفزهم على المشاركة بفعالية في العملية الانتخابية ومراقبة أداء ممثليهم في البرلمان.

في هذا السياق، تلعب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني دوراً هاماً في توعية المواطنين حول أهمية المشاركة في الانتخابات، وفهم النظام الانتخابي الجديد، ودور الأحزاب في الحياة السياسية. يجب أن تكون هناك حملات توعية شاملة تشرح للناخبين كيفية التصويت وفوائد نظام القوائم الحزبية، وتشجعهم على المشاركة الفعالة والإيجابية في هذه الانتخابات. في الختام، تشكل الانتخابات النيابية بنظام القوائم الحزبية فرصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية في الأردن وتطوير العملية السياسية نحو مزيد من الشفافية والمشاركة الفعالة، ومن خلال تقوية دور الأحزاب وتفعيل المؤسسات السياسية، يمكن لهذه الانتخابات أن تسهم في بناء نظام سياسي أكثر استقراراً وتقدماً يعبر عن تطلعات الشعب الأردني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ــ الراي