تقدم واضح ومميز للجامعات الأردنية الحكومية والخاصة مؤخراً في أهم تصنيف عالمي للجامعات (تصنيف كيو أس) لعام (2025)، وأكثر ما يلفت النظر في نتائج التصنيف فيما يخص الجامعات الأردنية تقدم الجامعة الأردنية للمرتبة (368)عالمياً، وإطراد التقدم في سلم التصنيف لجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة اليرموك، وجامعة الأميرة سمية، و الجامعة الهاشمية، والبلقاء التطبيقية، وجامعة مؤتة. كما كان لافتاً تقدم تصنيف الجامعات الأردنية الخاصة فقد أصبحت جامعة عمان الأهلية في المرتبة الثالثة بين الجامعة الأردنية ضمن التصنيف ذاته، إلى جانب قدرتها على حيازة مرتبة متقدمة بين الجامعات العربية والعالمية في إستقطاب الطلبة الدوليين، إضافة إلى تقدم واضح في ترتيب جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

وفي تفصيلات التصنيف العالمي للجامعات حصلت تخصصات أكاديمية في الجامعات الأردنية على مراتب متقدمة عالمياً وعربياُ، حيث حصلت الجامعة الأردنية على ترتيب ضمن أفضل (200) جامعة على مستوى العالم في (9) تخصصات، وضمن (300) جامعة في (14) تخصصاً، وأهم هذه التخصصات الطب والتمريض والصيدلة وعلم الحاسوب، وتخصصات الهندسة والرياضيات والأعمال واللغات والسياحة وعلم المكتبات والمعلومات، كما حازت جامعة العلوم والتكنولوجيا مراتب متقدمة عالمياً في تخصصات الحاسوب، والهندسة المدنية، والكهربائية، وعلوم الصيدلة، وتم تصنيف تخصص إدارة السياحة والضيافة في جامعة اليرموك ضمن أفضل (101-150) جامعة حول العالم، وفي ترتيب مماثل في تخصص الآثار، وحصلت اليرموك على المرتبة (375) على مستوى العالم في تأثير الخريجين وتبوئهم للمناصب القيادية.

هذه الإنجازات التي ترفع لها القبعات تضعنا أمام حقيقتين؛ الحقيقة الأولى أن التخطيط السليم، وتنفيذ الأستراتيجيات المبنية على أهداف وتطلعات واضحة، ومن خلال فرق وقيادات إدارية مؤهلة ومختارة بعناية، قد أحرز إنجازات واضحة للعيان، رغم ما تواجهه الجامعات الأردنية من تحديات وصعاب عديدة في مقدمتها ضعف التمويل والمديونيات المرتفعة. أما الحقيقة الثانية فهي أنَّ الجامعات الأردنية لا زالت تمتلك الميزة التنافسية، والسمعة المتميزة بين جامعات الأقليم، بخلاف ما يحاول البعض إشاعته عن تراجع مستوى التعليم العالي الأردني، مع إدراكنا أن بعض مؤسسات وسياسات التعليم العالي الأردني يشوبها بعض الخلل الذي يحتاج مراجعة وتصويب.

ورغم أنَّ الجامعات الأردنية أستطاعات تحقيق هذه الإنجازات بجهد ذاتي وإمكانيات مالية ضعيفة، غير أنَّ العائد والسمعة التي تتحقق للأردن جراء هذه الجهود يجعل دعم الجامعات وتعزيز جهودها أستحقاقاً وطنياً ملحاً، وهذا الدور يقع على كاهل الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع في كافة المجالات، من خلال عمل السفارات والقنصليات الأردنية في العالم، وتنظيم تشريعات وطنية داعمة للبحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وتعميق أسس ضبط الجودة الأكاديمية، وتقديم تسهيلات كبيرة في مجال الأستثمار والمشاريع الأقتصادية داخل الجامعات، إلى جانب العمل على بناء ثقافة التبرع لدعم الجامعات من قبل القطاع الخاص ومؤسسات التمويل.

هذا الخطو الناجح للجامعات الأردنية يدفعها بالتأكيد لبذل المزيد من الجهد، وإعتماد التخطيط السليم والأستراتيجي، والبناء على هذه النجاحات لمواصلة تعميق التميز الأكاديمي والسمعة الطيبة للتعليم العالي الأردني، والإنطلاق نحو العالمية، والمحافظة على التميز الأردني في جودة الموارد البشرية التي هي ذهب الأردن وعصب أقتصاده. ــ الراي

Rsaaie.mohmed@gmail.com