قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده السعودية يحقق تقدماً كبيراً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية في المملكة بدأت تؤتي ثمارها.

وأضاف الصندوق في بيان أصدره في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي (2024) أن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية، وأن التضخم يظل تحت السيطرة.

وأشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والتغيرات التي أحدثت تحولات في السعودية ساعدت على تعزيز النمو غير النفطي، وأن الاقتصاد السعودي تمكن من تجاوز التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل جيد.

ورحب خبراء الصندوق بالعملية الأخيرة لتعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف رؤية السعودية 2030، وتوقع الصندوق في بيانه وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 بالمئة في 2024، كما توقع انكماش الناتج النفطي للسعودية بنسبة 4.6 بالمئة في 2024 وارتفاعه 5.1 بالمئة في 2025.

وتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي السعودي إلى نحو 4.5 بالمئة في 2025 قبل أن يستقر عند 3.5 بالمئة سنوياً على المدى المتوسط، مع ثبات معدل التضخم عند 1.9 بالمئة في 2024.

وأوضح البيان أن تراجع الإيرادات لأسباب منها تمديد تخفيضات النفط قد يدفع العجز الكلي السعودي إلى نحو 3 بالمئة من الناتج المحلي في 2024 بدلاً من 2 بالمئة المتوقعة في الميزانية، ودعا الصندوق السعودية إلى تكثيف الجهود لإلغاء دعم الطاقة تدريجياً.

وتوقع صندوق النقد وصول عجز المالية العامة الكلي للسعودية إلى متوسط 2.5-3 بالمئة من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن الدين العام السعودي يظل منخفضاً وفي حدود يمكن تحملها.

وأشار بيان الصندوق إلى أن المخاطر المحيطة بآفاق النمو في السعودية متوازنة عموماً، وأن التنفيذ السريع للإصلاحات والاستثمارات يمكن أن يحقق مكاسب نمو أقوى أو أقرب من المتوقع.

وفي الرياض، رحبت وزارة المالية بالبيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالتحول الاقتصادي غير المسبوق في ظل رؤية السعودية 2030، بما في ذلك إصلاحات المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال.