المياه ثروة وطنية لا تقدر بثمن ولا يمكن لأي كان الاستغناء عنها فهي عصب الحياة وفيها قال الله تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، فالحياة لا تستقيم بلا ماء والحفاظ على هذه الثروة أمر ضروري بل إنه مصلحة وطنية عليا وملحة في الوقت نفسه خاصة بالنظر إلى الحقيقة الماثلة التي تقول بأن مصادرنا من المياه شحيحة الأمر الذي يفرض على الجميع مسؤوليات لا يستهان بها في ناحية ترشيد الاستهلاك ومنع الهدر الذي نراه في مختلف أشكال استخدامات المياه في المنازل والمصانع والشركات والمؤسسات مع مراعاة عدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، والحرص على استخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرَشِّدة والمطابقة للمواصفات القياسية الأردنية المعتمدة.

الأردن يواجه ظروفًا مائية تشكل تحديًا استراتيجيًا أمام طموحات الدولة الاقتصادية والتنموية، ومحدودية الموارد المائية تعيق تقدم العديد من القطاعات والصناعات التي يحتاج تطويرها إلى توفير مصادر مائية ثابتة، ولقد كان ملف المياه حاضرًا في مقدمة أولويات جلالة الملك وسمو ولي عهده، وفي أكثر من مناسبة دعا جلالته إلى ضمان الامن المائي لجميع المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة معتبرًا في الوقت نفسه أن المياه محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأنها حاجة أساسية للإنسان وتساعد على استمرار الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وكان وما زال اهتمام جلالته منصبًا على ضرورة ترشيد استخدام المياه في المنازل والمنشات الصناعية والتجارية وتعزيز الوعي المائي وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك والاستعانة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة في مختلف المجالات لضمان الاستخدام الفعال والمستدام في القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها وبالأساس الاستخدامات المنزلية.

في هذه الآونة وفي ضوء حاجة الأردن الماسة إلى زيادة مصادر التزويد المائي وإلى إدارة أمثل لموارد المياه الحالية مع ضرورة التصدي إلى التحديات غير المسبوقة لشح المصادر المائية، تبرز الحاجة إلى جهد وطني مكثف لاستنهاض كل الجهود الممكنة لترشيد الاستهلاك والاستفادة من كل قطرة ماء باعتبار أن قيمة المياه لا تقدر بثمن خاصة بالنظر إلى آثارها الاقتصادية والاجتماعية ودورها في تحقيق الامن الغذائي الذي يرتبط ارتباطا عضويا مع الامن المائي الذي لن يتحقق بالاستخدام الأمثل لكل قطرة ماء، وذلك من خلال تقليل الخسائر الناجمة عن التسرب والاستخدامات غير القانونية – والتي تسمى بالفاقد المائي مع رفع كفاءة التشغيل والعمل على تحسين كفاءة استخدام المياه لتحقيق تزود آمن ومستقر من المياه و ضمان حق الفرد والقطاعات المختلفة في الحصول على نصيب عادل من المياه يلبي الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية، وأهمية التوصل إلى أساليب حكيمة وكفؤة في إدارة المصادر المائية وترشيد استخدام المياه وزيادة القدرات التخزينية استجابةً لظروفنا المائية.

في شباط من العام ألفين وثمانية وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء آنذاك صدرت فيها توجيهات جلالته بتشكيل لجنة ملكية للمياه برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين كانت مهمتها النهوض بهذا القطاع الحيوي معتبرًا جلالته أن المياه قضية وأولوية وطنية، لا تنحصر مسؤوليتها والنهوض بها بوزارة بعينها أو حكومة بذاتها، ومما جاء في رسالة الملك قوله (تبرز ضرورة دراسة مشاريع المياه البديلة الكفيلة بزيادة مصادرنا المائية وتطويرها، مثل: التحلية والمعالجة والتكرير، والانفتاح على جميع التجارب العالمية المشابهة بغرض الاستفادة منها، ومراجعة منظومة التشريعات المتعلقة بقطاع المياه دورياً بغية توفير بيئة استثمارية تحفز القطاع الخاص على المشاركة في إدارة قطاع المياه وتطويره واعتماد تقنيات بديلة تحافظ على المصادر المائية الحالية وتضمن الاستخدام الأمثل لها، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات الهادفة للحفاظ على الثروة المائية والرقابة على نوعية المياه).

خلاصة القول أنه ومع دخول فصل الصيف وتزايد الاحتياجات لاستخدام المياه حريٌ بنا القول بأن المبادرة لمعالجة الواقع المائي بالعمل الجماعي السريع الأثر والملموس النتائج هو السبيل الأمثل لتجاوز هذا الواقع الصعب، وتحفيز نمونا الاقتصادي وضمان إيجابية أدائه. ــ الراي

Ahmad.h@yu.edu.jo