بعض الحكايات وإن كانت قديمة ومكررة، إلا أنها تحظى بمستوى ثابت بل ربما متزايد من الاهتمام، فهي بالنسبة لكثيرين مثيرة، ويكون وقعها عليهم كمن يسمعها لأول مرة، وربما يكون قد سمعها مرارا، لكنه يشعر أثناء المرة الأخيرة بأنه لم يكن يفهمها سابقا كما يفهمها الآن، وفي الحقيقة أن حديث الانتخابات وحكايتها، على درجة من الأهمية فالانتخابات واحدة من أدوات بل ثقافة الديمقراطية، حتى وإن كان المزاج العام يمر بحالات متفاوتة من الإحباط واليأس.. فلا حديث من شأنه أن يخرج المجتمعات ووسائل التنوير والسلطات والقوى السياسية من فترات الكمون والبطالة أو «العطالة» السياسية، سوى مناسبة كالانتخابات.
للزمن والحياة قوانين تتفهمها الدول، ومن بين أهم سنن الحياة بأنها مستمرة وتتجدد، وهكذا هي الحياة السياسية، فالدول ومهما بلغت من حالات الاستقرار أو حتى الفوضى، فهي ترعى وتدير شؤون شعوب، وتطارد مصالح هذه الشعوب، وحين تكون الشعوب «محظوظة» تحظى بأنظمة سياسية متوازنة، خبيرة، مدركة لقوانين الحياة وحكيمة في التعامل مع الظروف الحرجة، ولدينا في الأردن مثل هذا النظام، الذي لم يسجل عليه التاريخ بأنه كان يوما بعيدا عن شعبه ومجتمعه، فهو حريص على إبقاء الشعب في حالة متقدمة من الاهتمام بشؤونه العامة، وعلى رأسها التفاعل المستمر مع السياسة وكياناتها الدستورية .
انتخابات «هذه المرة» فيها جديد، مهما كانت نتائجه فهو مفيد، علما أننا نتوقع ونأمل أن نحظى بنتائج طيبة، ترسّخ قيم المواطنة وتقرّبه أكثر من صناعة القرار، وهنا يجب التذكير بأننا في مخاضة سياسية شعبية وطنية كبيرة، ولا يمكن أن تمرّ على الناس دون أن تخلف نتائج على صعيد بناء الإنسان والأوطان.
هذه المرة.. يوجد قوى سياسية تملك بل تتنافس على نسبة من مقاعد البرلمان، وهي الأحزاب، التي تبلغ نسبة تواجدها في مجلس النواب القادم 64%، ولن اجود على الأجواد بأفكار عبقرية ومتذاكية في التحليل والتوقع، فأنا ألوذ بالموضوعية والمنطق حين يكون الرأي المطلوب هو تشجيع الناس على المشاركة في هكذا عملية سياسية وفي مثل هذه الظروف العامة الاستثنائية، ولا يمكن أن يكون رأينا سحريا او عبقريا يغير من قناعات الناس، سوى أن ندعوهم للمشاركة والمتابعة الحثيثة، لأنهم في نهاية المطاف هم المعنيون الرئيسيون بانتخاب مجلس يمثلهم، ويلبي بل يحقق طموحاتهم.
حوالي 100 يوم من العمل الدعائي الإعلامي التثقيفي، تفصلنا عن يوم الانتخابات، وسوف تختلف نسبة اهتمامات المواطن بهذا الحدث، وهنا تظهر جدارة ونوعية هذه الانتخابات، فمن الطبيعي أن تطفو على السطح ولأعماق متباينة أهمية وجود الأحزاب، وستثبت هذه الأحزاب نفسها في مقدرتها على جذب الناخبين لبرامجها او مصائدها ومكائدها.. فهذه هي «سوق السياسة» في مناسبة سياسية وطنية، تلاحق شرعية الرقم المتمثل بعدد الأصوات، لأن الصوت هو المقياس، وصوت رئيس الحكومة بنفس وزن صوت شاب عمره 18 عاما متعطل عن العمل وعن الدراسة، ومطحون بين رحى الانتهازية السياسية او «الرقيا» التي يحاول مشعوذوها الظفر بكل مكتسب ممكن. ــ الدستور