يوم 27 شباط فبراير 2024، جرت الانتخابات المحلية للبلديات في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، في البلديات الثلاثة: 1- العربية، 2- العبرية، 3- المختلطة بين العبرية الإسرائيلية والعربية الفلسطينية.

البلديات العربية الفلسطينية في مناطق 48: الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة الخمسة هي: يافا، اللد، الرملة، حيفا وعكا، بينما المدن العربية وصل عددها إلى 15 بلدية من الناصرة وسخنين وكفر قاسم وأم الفحم وغيرها في الشمال إلى أقصى الجنوب مدينة راهط في النقب.

يوم السبت 4 أيار مايو تم انتخاب مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، رئيساً للجنة القطرية للمجالس البلدية العربية، وبذلك أصبح حكماً عضواً قيادياً لدى لجنة المتابعة العليا للمجتمع العربي الفلسطيني التي يرأسها القائد الوطني المنتخب محمد بركة وتضم المكونات الثلاثة: 1- قادة الأحزاب السياسية العربية وهم سبعة أحزاب، 2- نواب البرلمان العرب الفلسطينيين وهم عشرة نواب، 3- عدد من رؤساء البلديات وفي طليعتهم الرئيس المنتخب للجنة القطرية، كما تم انتخاب درويش رابي رئيس مجلس محلي جلجوليا متحدثا باسم اللجنة القطرية، ومازن عدوي رئيس مجلس طُرعان أميناً للصندوق، وادجار دكور رئيس مجلس فسوطة سكرتيراً للجنة القطرية.

تواجه المجالس البلدية تحديات و تداعيات معاناة شعبهم الفلسطيني في مناطق 67 بسبب: الاحتلال العسكري، والتوسع الاستيطاني، باعتبارهم المكون المكمل للشعب الواحد، واليوم يواجهون التحدي الأصعب في حرب المستعمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما يواجهون تحدي التمييز والعنصرية من الأغلبية العبرية الإسرائيلية، وحكومة متطرفة يقودها نتنياهو ومعه وزير المالية سموترتش، ووزير الأمن الداخلي بن غفير وكلاهما يمارسان أشد أنواع التمييز والعنصرية والكره للمكون الفلسطيني في مناطق 48.

كما يواجه الفلسطينيون في مناطق 48 مظاهر محبطة في طليعتها:

1- العنف المستشري الذي يؤدي إلى القتل المتعمد، واستهتار رجال الشرطة المقصود ، ومظاهرها عدم اهتمامهم بمتابعة جرائم القتل وعمليات الثأر المختلفة، بهدف تمزيق وحدة المجتمع العربي الفلسطيني، عبر إشاعة العنف والجريمة بين صفوف الفلسطينيين.

2- عمليات هدم البيوت وخاصة في منطقة النقب، بهدف تقليص وجودهم، والتضييق عليهم، ومصادرة أراضيهم لمنع التوسع والانتشار العربي، وتسهيل تطويقهم وعدم نمو تجمعاتهم العربية، بهدف تهويد النقب وفرض الأغلبية العبرية على تجمعاتهم السكنية.

3- التضييق على التوسع العمراني، وعدم إعطاء الخرائط الهيكلية التصاريح المطلوبة، للتجمعات في المدن والقرى العربية، وإبقائها محاصرة بالمستوطنات العبرية الإسرائيلية.

4- تقليص الميزانيات المحدودة التي تُعطى للبلديات العربية، بما لا يوازي ما تحصل عليه البلديات والمجالس المحلية العبرية الإسرائيلية ذات الأغلبية اليهودية من وزارة الحكم المحلي.

ومع ذلك يرتقي مستوى الاهتمام بالحكم المحلي وانتخابات المجالس المحلية العربية إلى مستوى متقدم لتصل نسبة المقترعين إلى 90 بالمئة، مما يدل على التنافس بين مكونات وأحزاب المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، وهي نسبة متقدمة إذا تم مقارنتها مع نسبة الذين يصلون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الكنسيت التي لا تتعدى من 60 إلى 65 بالمئة في أحسن الأحوال، مما يؤكد ضرورة توفير الحوافز السياسية بأبعادها الوطنية والقومية، لتعزيز الثقل البرلماني للنواب العرب الفلسطينيين في الكنيست، بما يوازي مكانتهم الديمغرافية في بلدهم ووطنهم الذي لا وطن لهم غيره.

لقد نجحت القوى السياسية المختلفة في التوصل إلى القائمة المشتركة بين الأحزاب الرئيسية: 1- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 2- الحركة الاسلامية، 3- التجمع الوطني الديمقراطي، 4- الحركة العربية للتغيير، 5- الحزب الديمقراطي العربي، عندما توحدوا في إطار القائمة المشتركة في دورتي الانتخابات البرلمانية 2013، 2015 وحصلوا على 13 مقعداً ومن ثم 15 مقعداً، وسجلوا بذلك نجاحاً غير مسبوق، وعندما انقسمت القائمة إلى قائمتين تراجع تمثيلهم إلى 10 نواب، ولم يتمكن حزب التجمع من تخطي نسبة الحسم، بذلك فقد موقعه في الكنيست، مما يدلل على أهمية الوحدة والشراكة وضرورتها بهدف تحقيق مصالحهم الحياتية المعيشية، وتطلعاتهم الوطنية القومية، كجزء أصيل من الشعب العربي الفلسطيني، يعمل من أجل تحقيق أهدافه الثلاثة: المساواة والاستقلال والعودة. ــ الدستور