جاء اعلان تاسيس الهيئة المستقلة للانتخاب عام 2012م كنقلة نوعية باعتراف الجميع ليكون هنالك هيئة اعتبارية مستقلة قائمة بذاتها مهمتها اجراء الاستحقاق الدستوري لاختيار سلطة مهمة من السلطات الثلاث في الدولة والتي تعنى بمراقبة السلطة التنفيذية ومنحها الثقة، وفي انتخابات عامنا هذا يؤمل من السلطة التشريعية ان يكون لها دور في اختيار الحكومة ووصفها واعضائها من خلال نظام الاحزاب الحالي، لا يخفى ان الهيئة المستقلة للانتخاب قد عظمت مسؤوليتها في هذا المجال امام المواطن بالنظر للغاية التي وجدت منها وتفرغها لذلك وبالتالي فالخطأ ان حصل وهو وارد جداً بالنظر ان من يعمل هو الذي يخطأ على عكس من يراوح مكانها ولكن خطأها هنا كبير على عكس أخطاء الجهات الاخرى التي تولت اجراء الانتخابات قبلها سيما ان الاخرين والمتابعين يحاسبون على اخر فاتورة ويهملون ما سبق ولسان حالهم هنا كأنك يا ابو زيد ما غزيت.
كان الظرف التشريعي الاصعب الذي تعرض له الاردن في تاريخه كان بعد عدوان حزيران 1967م ووقوع نصف سكانه في الضفة الغربية تحت الاحتلال الاسرائيلي، وكانت الانتخابات لمجلس النواب التاسع قد اجريت في شهر نيسان من نفس عام العدوان أي قبل شهرين من حزيران وبالتالي وبعد اربع سنين تم تمديد عمر المجلس نظرا لتعذر اجراء الانتخابات بسبب الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية حتى عام انتخابات 1984م والذي تم فيها اختيار نواب الضفة الغربية من قبل زملائهم نواب الضفة الشرقية والذي استمر حتى انتخابات عام 1989م، وبالنظر لتجارب الانتخابات النيابية والبلدية التي قامت بها الهيئة فهي حازت الى حد كبير على ثقة المواطن سيما ان بعضها كانت في ظروف صعبة مثل انتخابات 2020م والتي جرت في وقت الكورونا، وعلى العموم فحتى الملاحظات الايجابية او حتى السلبية التي طرحت على هذه التجارب فهي بلا شك من مبدأ التغذية الراجعة التي اعتقد انه الهيئة استفادت منها في المراجعة العامة للعمل من خلال معالجة القصور وتعزيز نقاط القوة.
وعلى الرغم من الدور الكبير المناط بالهيئة فإن الرأي السائد عند البعض ان واجبها يختصر بيوم الاقتراع والفرز علما ان التحضير يتم من قبلها لحظة اقتراب الاستحقاق الانتخابي أي ليس اقل من عام وبالتالي يتم تشكيل اللجان الانتخابية بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل مناسب وأيضاً تجهيز سجلات الناخبين وفي انتخابات هذا العام تتعاظم مسؤوليتها مع نظام الاحزاب الحالي والذي بلا شك ستكون نتائج هذه الانتخابات الحكم على هذا النظام و على مدى اهتمام وقناعة الناخب بها، وبعيداً هنا عن الواجب المهني البحت يبرز دور الهيئة المستقلة للانتخاب في ابراز مدى التفاعل بين الناخب والعملية الانتخابية بمجملها بشكل يبرز الدور الدائم لها بعيداً عن الدور الموسمي في ذهن البعض ويبرز ايضاً الرؤية التي تقوم عليها بعملها على مختلف الاصعدة وبمختلف الاوقات.
الايعاز الملكي بإجراء الانتخابات هذا العام لم يكن مفاجئاً بالنظر لكون الاردن دولة المؤسسات والقانون والتي لا يهمل أي استحقاق دستوري فيه ويتم التعامل معه بشكل مناسب من قبل المعنيين، ولاشك ان الهيئة المستقلة للانتخاب كان لها تصورها وعملها لما قبل وبعد هذا الايعاز خصوصاً في ظل الظرف الوطني والاقليمي الحالي الذي يعيشه الاردن والاقليم في ظل العدوان الاسرائيلي السافر على الاهل في قطاع غزة وإفرازات هذا العدوان على الساحة المحلية والاقليمية، وبالتالي ما ينتظر الهيئة من عمل حتى العاشر من ايلول القادم كثير واهمها هنا تكثيف اللقاءات المجتمعية والحوارية مع مختلف القطاعات الاجتماعية وخصوصاً فئات الشباب والجمعيات الاهلية الاجتماعية والنسائية وطلاب الجامعات و مدارس التربية التعليم الثانوية الذي هم مقترعي الغد ونوابه والذين بلقاءاتي معهم بعملي الاعلامي والاجتماعي وجدت حاجتهم الملحة لذلك بمختلف تصورات العملية الانتخابية وبالذات في مناطق الريف والبادية التي تشكل المناطق الاوسع من وطننا وبحاجة لهذه الورشات واللقاءات الحوارية لإبراز تصورها ورؤيتها وفلسفتها العملية، وبالنظر ايضاً للأمل الذي تبديه الهيئة المستقلة للانتخاب بان الفرصة متاحة لوجود مجلس نواب نوعي وبرامجي وهو الشيء الذي سيقرره استحقاق العاشر من ايلول.. الم اقل لكم ان النهار سيطول ذلك اليوم..؟!. ــ الدستور