صدرت الإرادة الملكية السامية والمتمثلة بإجراء الانتخابات لمجلس النواب ليعزز الأردن مكانته كدولة قوية ومستقرة ويؤكد استمراره في مسيرة الديمقراطية ويأتي هذا القرار في سياق جهود تحقيق مشروع التحديث الشامل الذي يسعى الاردن اليه والذي أعلن عنه جلالة الملك عبد الله الثاني في الذكرى المئوية الثانية لتأسيس الدولة الأردنية الحديثة ويعكس هذا القرار رؤية حكيمة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الديمقراطية في ظل التحديات الإقليمية والدولية ويعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز دور الأردنيين في صنع القرار وتعزيز الشراكة الوطنية.

من جهة أخرى، يؤكد قرار إجراء الانتخابات القادمة استقرار الأردن وقوته كدولة وذلك من خلال تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية وتحقيق التوازن بين السلطات المختلفة وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة في بناء مؤسساتها الديمقراطية وتعزيزها وتعزيز الشراكة ما بين الحكومة والشعب لتحقيق التنمية والاستقرار.

وفي سياق دعم العملية الانتخابية تلعب الهيئة المستقلة للانتخاب دوراً حيوياً في ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية في الأردن وتعكس استعدادات الهيئة وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية وجاهزيتها لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة لتعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الديمقراطية.

يعتبر البرلمان مؤسسة أساسية في النظام السياسي الأردني حيث يعكس إرادة الشعب ويمثل مصدرا للسلطات وعلى المواطنين الاستفادة من فرصة المشاركة في العملية الانتخابية لتعزيز دور البرلمان وذلك من خلال اختيار الأشخاص التي تعبر عن آرائهم وتطلعاتهم.

ومع التحديات التي تواجه العملية الانتخابية فإن الجميع مطالب بالعمل على تجاوزها وضمان نجاح العملية ويتطلب ذلك تقديم برامج فاعلة ومشاريع وطنية تلبي تطلعات الشعب من قبل الأحزاب والمرشحين كما يتوجب على الحكومة تقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سلامة العملية الانتخابية ونجاحها.

في الختام يجب أن نشجع وندعم جميع جهود تعزيز الديمقراطية في الأردن ونعمل جميعاً على تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الديمقراطية وضمان نجاح العملية الانتخابية المقبلة. إن استمرارية الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية هما أساس النجاح والازدهار في البلاد. ــ الراي