عاد الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASEGI لبورصة عمان للارتفاع في الثلث الأول من هذا العام ليغلق عند مستوى 2440.72 نقطة يوم 25 نيسان 2024، بعد أن سجل انخفاضاً طفيفاً نسبته 2.8% في نهاية عام 2023 ليصل إلى 2431.2 نقطة، مقارنة مع 2501.6 نقطة نهاية عام 2022. وكان قد سجل أعلى مستوى له بتاريخ 8 حزيران 2023 عند 2511.19 نقطة. نأمل أن يعود الرقم القياسي ليكسر هذا الحاجز قريباً وخاصة أن الرؤية التي تعمل وفقها بورصة عمان هي توفير سوق مالي متقدم ومتميز تشريعياً وتقنياً على المستوى الإقليمي والعالمي متماشياً مع المعايير العالمية في مجال الأسواق المالية ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتمكينها من تقديم خدمات أفضل وتعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان، فبعد أن شكلت ما نسبته 51.1% من مجمل القيمة السوقية للبورصة في نهاية آذار 2016، تراجعت بشكل متباطئ ولكن تدريجي لتصل الى حوالي 47 بالمائة مــن إجمالــي القيمــة الســوقية للبورصــة فــي نهايــة شــهر آذار 2024، حيـث شـكلت مسـاهمة العـرب مـا نسـبته 32.2 بالمائة ومسـاهمة غيــر العــرب 14.8 بالمائة مــن إجمالــي القيمــة الســوقية للبورصــة. أمــا مــن الناحيــة القطاعيــة، فقــد استحوذ قطاع الصناعة على أعلى ترتيب في استقطاب الاستثمارات الأجنبية تلاه القطاع المالي ثم قطــاع الخدمــات. ومن الواضح أن التراجع خلال السنوات الثمانية الماضية بحوالي 400 نقطة أساس بحاجة لدراسة وتمحيص وخصوصا أن ثقة المستثمر العربي والاجنبي ببورصة عمان والاقتصاد الأردني كبيرة.

هذه النسبة (47%) تشير بلا أدنى شك إلى حرص المستثمر غير الأردني على الاستمرار في الاستثمار في بورصة عمان وتنويع محفظته الاستثمارية في ظل درجة الشفافية والتنظيم العاليين التي تتمتع بهما بورصة عمان، بالإضافة إلى انخفاض درجة تذبذب الأسعار في البورصة نسبياً، علاوة على الأداء الجيد لعدد من الشركات المساهمة العامة الكبرى وتمكنها من جذب رؤوس الأموال للاستثمار. فالمستثمر الأجنبي سواء أكان فردا أو مؤسسة أو صندوقا استثماريا أو حكومة، يتطلع في الغالب إلى الأمان في البيئة الاستثمارية والعائد على الاستثمار، ولا شك أنه يجدهما في بورصة عمان وإلا لما بقيت نسبة ملكية غير الأردنيين مرتفعة عند هذه المستويات خلال العقود الماضية مع تذبذبات بسيطة ومقبولة. وتُعَد بورصة عمان منصة مالية حيوية ومهمة في المنطقة، حيث تُعتبر واحدة من أهم أسواق رأس المال في الشرق الأوسط، وتجذب بورصة عمان الأنظار بفضل تاريخها الطويل وتطورها المستمر، وهي احدى البوابات الرئيسية للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق الأردنية.

باعتقادي أن ما تحتاجه بورصة عمان اليوم هو وضع وتطبيق السياسات اللازمة لجذب الاستثمار المؤسسي، وخاصة من خلال صناديق الاستثمار، تمهيداً لعودة السيولة للسوق. ولطالما تحدثنا عن توفير صناع للسوق Market Makers مرخصين في البورصة، حيث أن من شأن ذلك تخفيض التقلبات في الأسعار وتوفير ثقة أكبر في مستويات الأسعار السائدة، والمحافظة على سيولة السوق. وبعد أن تم وضع تعليمات صانع السوق واتفاقية صناعة السوق فقد أصبحت الشروط جاهزة لتنفيذ خطوات هذا المشروع.

كما ولا بد من تعزيز السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية (السندات) من خلال توسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع أدوات الدين العام، وتشجيع وجود سوق ثانوية كفؤة للأوراق المالية الحكومية. ويجب تطوير منتجات وآليات جديدة للتمويل عبر البورصة، مثل تداول السندات والصكوك والصناديق المتداولة في البورصة، وذلك لتلبية احتياجات الشركات المختلفة لتمويل نشاطاتها وتوسيع نطاق تمويل البورصة. كما ويجب تشجيع الشركات المحلية على الانضمام إلى البورصة وتقديم حوافز لهم لتوسيع قاعدة الأسهم المتداولة، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب من خلال توفير فرص استثمارية جذابة وتسهيل عمليات الاستثمار لهم. ويجب تعزيز التوعية المالية والاستثمارية بين الجمهور، وذلك من خلال تنظيم المزيد من حملات التوعية والتثقيف حول أهمية الاستثمار في البورصة والمخاطر والفرص المرتبطة بهذا النوع من الاستثمارات.

إن تنشيط بورصة عمان له أهمية بالغة في تعزيز التمويل للشركات، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوفير التمويل للحكومة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن. ــ الراي