بات قاب قوسين أو أدنى الانشغال أكثر بالشأن المحلي من ترقب لإجراء الإنتخابات لمجلس النواب العشرين والنشاط المرافق لذلك بتفاصيل سوف تحفز العديد ممن ينوون الترشح للبدء بالتحرك والتوجه للناخبين من جديد.

ننتظر القادم محليا وفي الجعبة العديد والكثير من الشؤون المحلية والمرتبطة بحل مجلس النواب الحالي ومصير الحكومة والأسئلة المطروحة حول إدارة ملف الانتخابات غير صلاحيات ومسؤوليات الهيئة المستقلة للانتخاب والإجراءات القانونية المرافقة لمضمون ذلك من عمل فعال ونشط على الساحة المحلية.

الأحزاب المرخصة لها رهانها على نجاح تجربتها في المشاركة بفعالية في خضم العمل السياسي وتأهيل قيادات لخوض الانتخابات القادمة والتي تعني دون مجاملة الاعتماد على الذات وفرز الكوادر من أعضائها وإثبات الوجود وبالتالي التمثيل المناسب في الدوائر الانتخابية والتحرك الشعبي على أرض الواقع.

الاحتمالات جميعها مطروحة وقادمة ضمن السعي للوصول إلى قبة البرلمان هذه المرة والتفكير جديا في الممارسة الديموطراقية بعيدا عن المصالح الضيقة سواء في الأحزاب والقوى المؤثرة وهيئات المجتمع المدني والمحلي على حد سواء وضمن الدوائر الانتخابية الجديدة.

ننتظر نتائج مبشرة لإحداث فرق ملموس ومعقول ومناسب للمرحلة القادمة والتي قد تأتي بوجوه جديدة وخبرات وأفكار مبتكرة وتجارب منوعة سواء في البرلمان أو الوزراء والصفوف الأخرى من القيادات المؤهلة والراغبة بالمشاركة والتمثيل سواء من النساء والشباب وممن ينتظرونه هم الآخرون دورهم للمشاركة والانغماس في الشأن المحلي بشكل أكبر.

ننتظر ظهور نهج ومشروع يشمل طموحات المواطن في الاستقرار وتلبية الرغبات المشروعة وتوفير الفرص المناسبة وتحسين مستوى المعيشة والالتفات لتفاصيل الحياة والمعاناة وتقليص الفجوة بين الشكوى والتذمر والتناقض الاجتماعي وبين المنافع والامتيازات بشكل يوفر درجات من العدالة في المجالات الحيوية ومنها التعليم، الصحة والإسكان وربما الإعلام والكثير من المطالب المتكررة على طاولة المواطن اليومية بشكل مؤرق وهام وعاجل.

لا بد من البناء على الموجود، ولعل ما تم يمكن استكماله ضمن مسيرة التحديث والتطوير وربط النتائج بمؤشرات أداء قابلة للقياس وكمثال على ذلك التجربة البرلمانية وما أنجزته في المجلس التاسع عشر من مهام تشريعية وقانونية كان لها مبرراتها في الحياة التشريعية وبالمقابل تقييم أداء الوزراء والفريق الوزاري وذلك يندرج على الأنشطة في القطاعات المنوعة في الدولة.

لنأخذ المثال الراهن من تراجع مستوى أداء الطلبة في الاختبارات الدولية ولنبحث عن البدائل المنتظرة والقادمة ضمن الملف التربوي للعديد من حكومات الظل والأحزاب المتخصصة في هذا المجال وأكثر.

سقف التوقعات كبير بخصوص ما سوف تحمله المرحلة المحلية القادمة من تفاصيل سياسية تخص الحكومة والاستحقاقات الدستورية المترتبة على حل مجلس النواب تمهيدا للتحضير والاستعداد لإجراء الانتخابات بيسر وسهولة وحسب الأصول.

ننتظر القادم محليا بشوق كبير مع ظل الظروف الراهنة والمحيطة والعوامل والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تحتاج كلا منها إلى برامج مقنعة للناخب وقناعة بجدوى الوعود الانتخابية وعلى المستويات كافة.

بنود عديدة على جدول الأعمال للمرحلة المقبلة وسلم أولويات لمهام قادمة، ليس من ضمنها إعلان المواقف، بل ترجمة الأقوال إلى أفعال ينتظرها بفارغ الصبر المواطن والذي ما يزال في جعبته الكثير من الطموحات والآمال المستقبلية له ولأفراد أسرته على أقل تقدير.

لا نملك سوى الانتظار لنشاهد ونشارك فيما سيحدث! ــ الراي

fawazyan@hotmail.co.uk