تضمن قانون الانتخاب لمجلس النواب الحالي لعام 2022 مجموعة من الأحكام التشريعية المستحدثة التي لم يسبق تضمينها أيا من قوانين الانتخاب السابقة. فبالإضافة إلى تبني فكرة القوائم الحزبية على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، فقد عزز القانون الحالي من فرص تمثيل كل من النساء والأردنيين المسيحيين والشركس والشيشان في المجالس النيابية القادمة وذلك على مستوى الدوائر المحلية والدائرة الانتخابية العامة.

فعلى صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، نصت المادة (9/ب) من قانون الانتخاب بالقول «على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر، ولا يعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحد الأدنى المخصص للمترشحين على هذه المقاعد، ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفقا لمسار الكوتا فقط».

فمن خلال استعراض هذا النص القانوني المستحدث، نجد بأنه قد أعطى الخيار للمترشحين من النساء والمسيحيين والشركس والشيشان بخوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية المخصص لهم مقاعد فيها، وذلك إما على أساس المقاعد المخصصة لهم بموجب القانون (الكوتا) أو على أساس التنافس الحر، بحيث يجب على المرشح أن يعلن صراحة ما إذا كان يرغب بالترشح ضمن مسار الكوتا أو على التنافس الحر.

فإذا فاز أي من هؤلاء المترشحين على أساس التنافس الحر، لا يُحسب هذا المقعد من المقاعد النيابية المخصصة لهم، وفي هذه الحالة يتم ملء مقعد الكوتا في تلك الدائرة الانتخابية المحلية من المترشحين الذين اختاروا مسار الكوتا فقط. بالتالي، فإن عدد الممثلين لمقاعد الكوتا عن الدائرة الانتخابية المحلية سيزيد عن تلك المحددة في المادة (8/ب) من قانون الانتخاب في حال تمكن أي من المترشحين من النساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان من الفوز بالمقعد الانتخابي على أساس التنافس الحر مع باقي المترشحين الآخرين.

وقد تأكد هذا الحكم التشريعي في المادة (49/أ/5) من القانون التي حددت آلية توزيع المقاعد النيابية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية بالقول «يُحدد الفائزون بمقاعد المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان المترشحون على مسار الكوتا على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشح ضمن القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة)».

وعليه، فإن المترشحين من النساء والمسيحيين والشركس والشيشان الذين فازوا على أساس التنافس الحر لا يتم احتسابهم عند توزيع مقاعد الكوتا، والتي تقتصر فقط على المترشحين الذين اختاروا مسار الكوتا.

وبهذا يكون قانون الانتخاب الحالي قد اختلف عن القوانين السابقة التي كانت تلزم المترشحين لمقاعد المسيحيين والشركس والشيشان باختيار مسار الكوتا فقط دون مسار التنافس الحر. فالمادة (9/د) من قانون الانتخاب القديم لعام 2016 كانت تنص بالقول «على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين أن يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد».

أما على مستوى الدائرة العامة، فقد نصت المادة (8/د) من قانون الانتخاب الحالي بالقول «يُخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى». فما يستفاد من استخدام المشرع الأردني لمصطلح (حدا أدنى) في النص السابق أنه يمكن أن تتضمن القوائم الحزبية الوطنية التي تتنافس على مقاعد الدائرة الانتخابية العامة – وعددها (41) مقعدا–أكثر من مترشح مسيحي أو شركسي وشيشاني. فإذا تمكن أي منهم من الفوز على أساس التنافس الحر، فإنه مقعده لا يُحسب من المقعديْن المخصصيْن على مستوى الوطن للمسيحيين، أو من المقعد المخصص للشركس والشيشان في الدائرة الانتخابية العامة.

وما يؤكد هذا الموقف التشريعي المستحدث ما جاء في المادة (50/أ) من قانون الانتخاب التي تحدد آلية توزيع المقاعد على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، والتي تنص في الفقرة (4) منها بالقول «يُحدد الفائزون بالمقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن المقاعد التي حصلت عليها القوائم الفائزة وذلك من خلال التحقق من المترشحين الفائزين لأول (38) مقعدا، فإذا وُجد من بينهم مسيحي أو شركسي أو شيشاني، لا يتم اعتبارهم على المقاعد المخصصة لهم، ويتم ملء المقاعد المخصصة لهم من القوائم التي حصلت على أعلى نسبة واشتملت على مسيحي أو شركسي أو شيشاني بحسب الأعلى ترتيبا في القائمة».

وفي حال تساوي ترتيب المترشحين عن المقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني في أكثر من قائمة يتم الاحتكام إلى العدد المطلق لأصوات القائمة، وإذا تساوى عدد الأصوات تُجري الهيئة المستقلة للانتخاب القرعة بين المتساوين، وذلك عملا بأحكام المادة (50/أ/5) من قانون الانتخاب الحالي لعام 2022. ــ الراي

أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

laith@lawyer.com