بعد أن صدرت التوجيهات الملكية لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة واعلان الهيئة المستقلة عن تاريخ أجرائها يجب علينا جميعا ان نستعد ايضا لأنجاح هذا العرس الديمقراطي واستغلال «الفرصة الذهبية» من اجل انتاج مجلس نيابي قادر على الرقابة والتشريع وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ التحديث الاقتصادي والاداري، فلماذا علينا ان لا نضيع هذه الفرصة ؟.

المشاركة بالانتخابات المقبلة واجب لا بل «فرض عين» على كل مواطن يريد لهذا الوطن الازدهار والتطور ويؤمن بمدى اهمية الحياة البرلمانية في التشريع والرقابة، بالاضافة الى المساهمة في افراز من هم اصحاب الكفاءة والقدرة على تلبية حاجات المواطنين ويكافح الفساد والواسطة والمحسوبية ويقف ضدها، فالمشاركة في الانتخابات فرصة ذهبية للاستمرار في الاصلاح والتحديث وتطوير الحياة الاقتصادية والادارية والخدمية لكافة المواطنين.

الجميع يعلم ان المملكة بدأت منذ ثلاثة اعوام بوضع عملية تحديث سياسية جديدة ونوعية وتتوافق مع طموح المواطنين وتمهد الطريق امامهم للانضمام للاحزاب البرامجية التي يقتنعون بها وذلك بتعديل قانون الاحزاب والانتخاب وازالة كافة المعيقات التي كانت تحد من الانضمام للاحزاب الوطنية والمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار وذلك من خلال رفع حصتها في البرلمان المقبل الى 41 مقعدا.

وايضا لا احد ينكر حالة النشاط والحراك الحزبي الذي بدأ ضجيج العمل والتأسيس فيها واعلانها لبرامجها وخططها وتتسابق لضم المواطنين اليها من الراغبين بالمشاركة بالعمل الحزبي، وها هي الاحزاب بمختلف برامجها وشعاراتها ستبدأ حراكا ونشاطا في مختلف مناطق المملكة لنيل ثقة الناخبين،وهذا ما يؤكد بان عملية التحديث السياسي التي انتهجناها قد نجحت واثمرت وتنتظر في يوم العاشر من ايلول من يريد قطف ثمارها.

"الانتخابات» هذه المرة تختلف شكلا ومضمونا عن بقية الانتخابات السابقة وانجاحها والمشاركة بكثافة فيها دليل قاطع وتأكيد على الرغبة بالتحديث والتطوير والمشاركة بالعمل السياسي وصنع القرار،واما العزوف عنها وعدم المشاركة فيها فهو خذلان للوطن والاجيال المقبلة لما يلعبه مجلس النواب في عملية صنع القرار ورسم المسارات المستقبلية ووضع التشريعات التي سنسير عليها للسنوات المقبلة اقتصادية وسياسيا واداريا

بالمختصر، الدولة قامت بما عليها ووضعت خطة للتحديث السياسي ومهدت الطريق للمشاركة في الاحزاب والعمل السياسي ووفرت البيئة المناسبة لمشاركة المواطنين بالانتخابات والمشاركة في عملية صنع القرار من خلال حرية اختيار ممثليهم من الاحزاب البرامجية والافراد، ولهذا فالكرة في ملعب الاردنيين وعليهم ان يجيدوا استخدامها ويقطفوا ثمار تحديثهم السياسي واقتناص الفرصة الذهبية لضمان استمرارية عمليات التحديث الاقتصادي والسياسي.