ظللت أظن أن بلادي وحدها التي فيها دور سينما تعرض ثلاثة أفلام بتذكرة واحدة كأداة تسويق، حتى تبيّن لي أن في دول العالم الأول تحديدا في بلاد العام سام حيث موطن صناعة السينما في هوليوود بولاية كاليفورنيا من يسوّقون لعشرات الأفلام شهريا وعلى مدار العام بتذكرة واحدة، هو اشتراك كما في نيتفليكس مثلا يقتطع دوريا بتفويض يتعهد المستهلك سلفا بدفع أثمان تلك الأفلام، حتى وإن كانت لا تناسب هواه أو قديمة «محروقة»!

تنطبق التسمية على أفلام يتفوق فيها الجمهور على المؤلف والمخرج والمنتج مجتمعين. فتراه يعرف نهاية الفيلم مسبقا، فلا يتفاعل مع ما يتضمنه الفيلم من «آكشن»، حيث لا إثارة ولا متعة، وغالبا ما تنتهي الأمور بمغادرة الجمهور، فرادى فزرافات. الناس قد تخاف من مخالفة المألوف حتى لا يتم اتهامها بلائحة جاهزة من الاتهامات التي عادة ما ترافقها الشتائم تدليلا على الخلفية الثقافية والبيئة التربوية لأولئك الشتّامين! لكنهم في النهاية يرذلون بضاعة السوء وينفضّون من حول تجّار الغش والاحتكار، لا ينقذهم لا حرق الأسعار ولا المضاربات.

الورطة أنه -كما في شراء أفلام التذكرة الواحدة- لا تسترد الأثمان التي دفعها الجمهور، فالقانون لا يحمي «المغفلين»، وهنا تتضح أهمية العُرف في حفظ حقوق الناس، وردع المتطاولين والمتلاعبين في النصوص القانونية، اصطيادا للضحايا من خلال الثغرات أو تلك المناطق الرمادية.

حرب السابع من أكتوبر تسابق في أشهرها الدامية -حتى الآن سبعة- مواسم انتخابية في بلاد عدة معنية بأسبابها ونتائجها، وثمة من يصر على إعادة تصدير وتدوير بعض الأفلام المحروقة من طراز «الفوضى الخلاقة» المدمرة، أو من عيار «الربيع العربي» المذموم المشؤوم. الله أسأل، أن يمنحنا الإيمان القادر على مغفرة ما اقترف بحق أوطاننا ومجتمعاتنا وحتى أسرنا من آثام، بررها تجّار الأوطان والأديان باسم شعارات ثبت زيفها.

من تلك الأوهام الممجوجة من يريد بيعنا ثلاثة أفلام بتذكرة واحدة، جميعها محروقة. دون تسمية أو ذكر تفاصيل بعض الفعاليات المسيئة سواء داخل المملكة أو خارجها، استوقفتني صور وفيديوهات وهتافات بعض الفعاليات التي لو تمكنّا افتراضيا من جمعهم في ساحة واحدة، لشنوا فيها حربا حامية الوطيس على بعضهم بعضا، وانسلّوا بعدها إلى سفاراتنا طلبا للجوء!!! ــ الدستور