كتبت - نيفين عبدالهادي
حسم الأردن موقفه من قضايا المنطقة، مقدّما بصوت العقل والحكمة كل ما من شأنه أن يجعل من العالم وليس فقط المنطقة آمنا مستقرا، يعمل من أجل تنمية حقيقية، يستند إلى سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار الفوري في غزة، رافضا التطورات الأخيرة بين إيران وإسرائيل والتي لن تقود إلا إلى مزيد من التصعيد وتهديد أمن واستقرار المنطقة، ما يجعل من الدخول في الحالة الأردنية بحثا عن سلبيات مسألة مستحيلة فهي بيّنة في مجملها.
وكعادة الأردن في كل حدث استثنائي يواجه من يحاول جرّه لمواقف غير حقيقية يُراد منها التربّص به وبمواقفه الوطنية التي يدفع ثمنا لها بشكل مستمر كونها تتعارض مع مشاريع عدائية للوطن والمنطقة، في محاولات للتشكيك بمواقفه أو وضعها في أماكن من السلبية البعيدة كل البُعد عن حقيقتها، فيما يبتعد دوما عما لا علاقة له به ولا ينجرّ لحروب أو أحداث بعيدة عن أراضيه، يقف بكل قوّته لصون وحماية أراضيه وعدم مس المواطنين بأي خطر، دون ذلك يبتعد عنه.
وفي حماية أراضيه والضرب بيد من حديد لكل ما من شأنه إلحاق الضرر بالوطن والمواطن، لا مساحات ضبابية، إنما هو الحسم الأردني كما مواقفه في كافة القضايا والأحداث، وإذا ما تعلّق الأمر بأمنه فإن الرد يكون بحجم حبّ الوطن وضرورة حمايته، وهو ما قام به مؤخرا خلال توجيه إيران ضربة عسكرية جوية لإسرائيل، هي حرب لا علاقة له بها لكنه بنفس الوقت لن يترك صواريخ إيران ومسيّراتها تضر بالوطن والمواطن، ليواجهها بسواعد القوات المسلحة- الجيش العربي مدافعا عن أمنه وسيادته الإقليمية.
الإجراء الأردني في التصدي لكل ما من شأنه إلحاق الضرر بأراضيه ومواطنيه، لم يأت من فراغ عسكري ولا قانوني، فهو حق مكفول بالقوانين الدولية، ولكل دولة تواجه تعدّيا على سيادتها، وأجوائها الجوية أو البرية أو البحرية يحق لها مواجهتها والرد بكافة الوسائل لردعها ومنعها، والتصدي لها وفي ذلك حق للدفاع عن النفس وحماية المواطنين.
وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول البعد القانوني لمواجهة الأردن للاعتداء على أجوائه والمساس بسيادته أكد قانونيون أنه يحق للأردن الدفاع عن نفسه وحماية أجوائه الجوية، ومنع أي وصول لأذى المواطنين وأمن الوطن، ذلك أن ما حدث قبل يومين من اختراق للأجواء الجوية هو مساس بالسيادة الأردنية وبالأجواء الجوية ومرور غير مشروع، وبالتالي يحق للأردن الرد عليه بالوسائل التي يراها مناسبة.
وأكد المتحدثون لـ «الدستور» أنه يحق للأردن أيضا إلى جانب الرد على التجاوزات، تقديم شكوى في محكمة العدل الدولية للانتهاكات التي تعرضت له أجواؤه، وسيادته الإقليمية، وهي انتهاكات واضحة، يمكنه مقاضاة من أقدم على ذلك، وهو ما حدث أمس الأول من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، وبالطبع هذا الإجراء متاح قانونا للأردن أيّا كان المتعدي.
الرد قانوني
الوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة قال إنه دون أدنى شك فإن انتهاك سيادة الدولة على إقليمها بريا وبحريا وجويا بطريق غير مشروع قانونا يمكن الرد عليه، وهو ما تعرض له الأردن، وبالتالي بإمكانه استخدام أي وسيلة من وسائل الرد ليمنع المس بأمنه وأمن مواطنيه، وبالطبع فإن الرد قانوني.
وأكد الدكتور العجارمة أنه لا يوجد ما يمنع تقديم شكوى دولية ضد الجهة أو الدولة التي اقتحمت الأجواء الجوية ومن انتهك سيادته، ذلك أنه تعرض لانتهاك وإجراء غير مشروع.
مع الملك ماضون
مدير الأمن العام الأسبق العين فاضل الحمود لخّص الآراء بقول واحد «سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني.. نشهد الله تعالى ونشهد التاريخ أنّا معك ماضون شاء من شاء وأبى من أبى. ونقول لكل متربص بوطننا سواء كان من الداخل أو الخارج، ما جاء في محكم التنزيل «قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون» صدق الله العظيم.
انتهاك واضح
واتفق المحامي الدكتور صخر الخصاونة مع الدكتور العجارمة بأنه يحق للأردن وفقا للقانون الرد على اقتحام أجوائه الجوية بشكل غير مشروع، وانتهاك سيادته، وأن في الرد خطوة قانونية.
وأضاف الخصاونة: الدولة لها سيادة سياسية وإقليمية، وبوجود ما يهدد سلامة سيادة الدولة من مبادئ متفق عليها للأردن حق الدفاع عن النفس، إضافة لحقه في رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية للانتهاك الذي تعرض له إقليمه.
ولفت الخصاونة إلى أن للدول سيادة إقليمية برا وجوا وبحرا، وفي انتهاك أي منها حق للدفاع عن النفس، والأردن له حق الدفاع عن حدوده البرية.
وقال: نحن نتابع منذ أشهر الحرب التي يخوضها نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ضد المخدرات على حدودنا الشمالية، فهي مواجهة أخرى يواجهها اليوم جوا، فالغطاء الجوي جزء لا يتجزأ من أمن الوطن والمواطن.
ونبّه الخصاونة إلى أن الطائرات يجب ألا تدخل الأجواء إلا بموافقات مسبقة، ودون ذلك فهو انتهاك واضح للسيادة الأردنية.
وأشار إلى أن الأردن هدف محتمل لمثل هذه الضربات، التي تضاف أيضا لحرب المخدرات، ما يجعل من الرد ضرورة لحماية الوطن والمواطن، ودفاعا عن النفس مؤطرا بقانون، ولا يمكن تجاهله أو عدم الرد عليه بالوسائل التي تحمي الأردن.

ــ الدستور