يتكوّن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من (15) شخصاً على النحو التالي:

١) وزير العمل - رئيساً.

٢) مدير عام المؤسسة.

٣) رئيس صندوق استثمار أموال الضمان.

٤) نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار.

٥) ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

٦) ممثّلان عن النقابات المهنية- أحدهما من أصحاب العمل والثاني من المهنيين"العمال". يسميهما رؤساء النقابات المهنية.

٧) أربعة يمثلون العمال. يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.

٨) أربعة يمثلون أصحاب العمل، اثنان تسميهما غرفة صناعة الأردن واثنان تسميهما غرفة تجارة الأردن.

وقد اشترط قانون الضمان في الأعضاء المشار إليهم في البنود من 5 - 8 أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص.

السؤال المطروح؛ هل يتم فعلاً اختيار أهل الكفاءة والاختصاص والخبرة لعضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان كواحدة من أهم مؤسساتنا الوطنية، وما هي الخبرات والاختصاصات المطلوب توافرها في هؤلاء الأعضاء من أجل أن يكونوا أكفاء لهذه العضوية والمسؤولية.؟!

أنا أقول لكم بكل صراحة بأن اللافت في مراحل كثيرة عدم الالتزام بما نص عليه القانون من شرط الكفاءة والخبرة والاختصاص في اختيار بعض الأعضاء الممثلين للجهات المذكورة أعلاه، وهو ما أضعفَ كثيراً دور المجلس الأساسي، ولعل أكبر مثالين ساطعين على ذلك هما:

الأول: تمرير المجلس في العام 2022 مسوّدة مشروع قانون معدّل لقانون الضمان كان يمكن أن يؤدي إلى أزمات مستعصية في المستقبل القريب.!!!

الثاني: سكوت المجلس على إنفاقات الضمان المُبالَغة جداً والتي شكّل بعضها تجاوزاً وتعدّياً على أموال الضمان إبّان جائحة كورونا 2020 - 2022.!

فهل كان المجلس على علم ودراية تامة بالتعديلات التي أقرّها ووقّع عليها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والمالية على حاضر الضمان ومستقبله وعلى المجتمع والدولة والأجيال.؟!

وهل كان المجلس موافقاً على الإنفاقات التي شكّلت تجاوزاً وتعدّياً صارخاً على أموال الضمان التي هي أموال العمال والأجيال.؟!

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي