في سعيها المستمر نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة اعتمدت المملكة الأردنية الهاشمية قانون الأحزاب السياسية كأداة رئيسية لتنظيم الحياة السياسية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتعتبر مادة ٤ من هذا القانون الضامن الأساسي لحماية حقوق المواطنين في التأسيس للأحزاب والانضمام إليها مما يعزز الشفافية والمساواة أمام القانون ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.

تضمنت مادة ٤ من قانون الأحزاب السياسية في الأردن حماية واسعة النطاق لحقوق المواطنين في مجال الحزبية والمشاركة السياسية فهي تمنح الأردنيين حق تأسيس الأحزاب السياسية والانتماء لها وفقًا للقانون وتحظر بشدة أي تعرض لهم بسبب انتمائهم لأحزاب سياسية بالإضافة إلى ذلك تتجاوز هذه الحماية لتشمل توفير بيئة حرة ومنصفة لجميع الفئات الاجتماعية لممارسة حقوقها السياسية دون تمييز أو عراقيل.

تعكس هذه المادة التزام الحكومة بتعزيز الديمقراطية وتوفير الفرص المتساوية لجميع المواطنين في المشاركة السياسية ومن خلال توسيع نطاق الحماية والتوعية بحقوق المواطنين، يمكن تعزيز الشفافية وبناء مجتمع أكثر تلاحمًا واستقرارًا.

وعلى الرغم من الإيجابيات الواضحة التي تقدمها مادة ٤ في قانون الأحزاب السياسية، إلا أنها تواجه تحديات تتطلب التفكير العميق والعمل المستمر للتغلب عليها من بين هذه التحديات، ضرورة تطبيق المادة بشكل فعّال ومنصف، وضمان حماية حقوق المواطنين في جميع الأوقات وبكافة الظروف. كما يتعين على الحكومة والمؤسسات المعنية تعزيز الوعي بحقوق المواطنين ومسؤولياتهم السياسية وتشجيع المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وصنع القرار.

في الختام، تظل مادة ٤ في قانون الأحزاب السياسية الأردني ركيزة أساسية في بناء دولة قانونية ديمقراطية وتعزيز حقوق المواطنين في المشاركة السياسية ومع الاستمرار في تحسين تطبيقها وتعزيز حمايتها، ستظل الأردن على الطريق الصحيح نحو بناء مجتمع مزدهر يقوم على أسس العدالة والشفافية واحترام حقوق الإنسان. ــ الراي