لا يكفي أبداً أن نقرع ذلك العدد الكبير والمهول من الأجراس الرنانة، أو نقرعها برؤوسنا بكل ما أوتينا من وجع وألم، إذ نقرأ أو نسمع تقارير وأرقام ونسب تعاطي وتجارة المخدرات في بلدنا. ولربما قبل كل شيء وأي شيء، علينا أن نكف الآن عن ترديد العبارة البلهاء البغبغائية بعد أن نقرت أدمغتنا في العقود الماضي، وأعطتنا نوعاً من الاطمئنان الزائف الخادع من أننا بلد ممر لتلك الآفة ولسنا مستقراً، مع أن الواقع الحقيقي يشير إلى أننا بتنا أكثر من مقر أو مستنقع لها.

حين جأرنا بكل أصوات القهر إننا في حرب كبرى ومنظمة مع تلك العصابات الظلامية المدعومة من دول بعينها على حدودنا الشمالية لم يكن ذلك الطرح يلاقي تعاطفا شعبيا مع الأسف الشديد وكأن الأمر لا يعني الناس. قلة قليلة منا كانوا يتابعون المعارك اليومية الضارية التي استخدمت فيها العصابات الطائرات المسيرة، والخطط الحربية المحكمة، والقلة منا كانوا يتعاطفون مع أبنائنا الجنود وهم على خط النار. لا أعرف لماذا كل ذلك الصمت؟

الأرقام اليوم حول المخدرات وتعاطيها والاتجار بها أكثر من مرعبة ومخيفة وكاشفة، وإلا ما معنى أن يتورط أكثر من 35 ألف شخص لدينا بقرابة 23 ألف قضية مخدرات العام الماضي. هذا رقم أعلنه أول أمس مدير مكافحة المخدرات، والمأساة أن عدد القضايا قد ازداد بنسبة 25%، وعدد الأشخاص المتورطين ارتفع بنسبة 29% مقارنة بعام 2022، وهذا يشير إلى تغلغل عميق في بنية المجتمع.

فالكميات من المخدرات المضبوطة من قبل الدائرة بالتعاون مع القوات المسلحة والجمارك العامة بلغت نحو 6200 كغم الحشيش المخدر و6.5 كغم من الهيروين ونحو 19 مليون حبة كبتاغون والكوكايين 141.5 كغم وبودرة الجوكر نحو 15 كغم ومادة الكريستال المسماه ب»الشبوه» نحو 70.5 كيلو.

لكن الأمر أكبر من هذا وأكثر ألما، فدائما ما خفي أعظم، فحسب قاعدة جبل الجليد الطافي في الماء، فإن الأرقام المعلنة قد لا تمثل أكثر من 20 % من الأرقام الفعلية على أرض الواقع، وهذا معروف عالمياً، فالمضبوط من المخدرات لا يمثل إلا خمس المُهرب.

نقدر جهود دائرة مكافحة المخدرات والجمارك والجيش العربي وجميع الجنود البواسل في صد الحرب القذرة التي تشن علينا، نقدر لهم ذلك ونرى أنه لا يكفي الوقوف صامتين إزاء تلك النسب الصادمة، بل على الدولة بكل أطيافها ومكوناتها الانخراط التام فيها وإنقاذنا مما نحن فيه. ــ الدستور