*بقلم:حسين دعسة
تدخل الحرب العدوانية الإسرائيلية الصهيونية، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يومها 173, وفيه تبدأ مرحلة جديدة من حرب الإبادة الجماعية التي قادها السفاح نتنياهو، ومعه تطرف ونازية حكومة الحرب الكابنيت، يأتي ذلك بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة والمجاعة الإسرائيلية، وسياسات خطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وذلك مع ردود الفعل الإسرائيلية المتشنجة، بالتهديد لاجتياح شامل لـ ‎رفح، برغم التحذيرات الأميركية والعربية والعالمية، وأن الاجتياح سيكون "خطأ" ويضعف أمن إسرائيل، بحسب تصريحات الإدارة الأميركية .

*أزمة من ثلاث فقرات

القرار الأممي صدر، ما جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "ايهودا باراك" يقول : قرار مجلس الأمن يعكس أزمة عميقة مع الولايات المتحدة، وهو لم يوضح كيف سيكون ذلك على أرض الواقع.

عند المراجعة والتحليل، نرصد دلالات سياسية وأمنية، حول امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، على القرار 2728 والذي أعدّته الدول العشر غير الدائمة العضوية: الجزائر، والإكوادور، وسلوفينيا، وسويسرا، وسيراليون، وغويانا، وكوريا الجنوبية، ومالطا، وموزمبيق واليابان.

عمليا:
يتألف القرار 2728 من ثلاث فقرات، هي ما يتكون منها القرار، تبدو توليفة أرادها السياسية الأميركية، بعد صراع وجولات مكوكية حول عواصم صنع القرار والدول الجيوسياسية، حول فلسطين المحتلة، وإذا نظرنا نجد أن القرآن، مكون من :
*الفقرة الأولى :
أن مجلس الأمن "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه كل الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار،بما في ذلك المطالبة بالإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية حاجاتهم الطبية وغيرها من الحاجات الإنسانية، ويطالب بأن تمتثل الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بجميع الأشخاص المحتجزين لديها".

* الفقرة الثانية:
أن المجلس" يشدد على الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله، ورفع كل الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى والقانون الإنساني الدولي، وكذلك القراران 2712 و2720" ، اللذان أُقرّا في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 و22 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

* الفقرة الثالثة :
أن المجلس يبقي المسألة قيد نظره، وفق ديباجة القرار، التي أشارت إلى كل القرارات السابقة لمجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين؛ مع عدم استخدام عبارة "التنديد" ، يلجأ مجلس الأمن لكلمة تؤشر الي "استهجان" كل الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك كل أعمال العنف والأعمال العدوانية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية، مذكراً بأن "أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي" .
*النتيجة العملية لتطبيق القرار
من نيويورك، وصولا الى كل عواصم المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات العالم الإغاثية والإنسانية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان العالم ينتظر النتيجة العملية لتطبيق القرار، بينما جاء رد فعل حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني القرار، يعكس ازدرائها واستخفافها المعهود من حيثيات ومسارات وقرارات القانون الدولي، وفي النتيجة، التي يصدرها العالم، بالذات الولايات المتحدة الأمريكية، انه لا يمكن وضع التزامات ترضخ لها دولة الاحتلال، وقد يؤدي تعنتها - بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي دون عقاب، إلى تفريغ قرار مجلس الأمن الدولي من محتواه.

ما ظهر من امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض الفيتو، أثار جنون وحشية السفاح نتنياهو رئيس الذي أعلن بغباء سياسي، وايدي ملطخة بالماء، بأنْ منع الوفد الذي تم الاتفاق مع الإدارة الأميركية على إرساله إلى واشنطن، بطلب مؤكد من الرئيس الأميركي بايدن ، وأكد السفاح، أن الوفد لن يغادر إسرائيل.
.. هل يعد ذلك تهديدا أو تصعيدا في اللهجة الصهيونية المهزوم في غزة، تجاه أميركا؟! ، وهو ما لم تسعى اليه الإدارة الأميركية، التي صدمتها مواقف سفاح العصر الإسرائيلي الصهيوني نتنياهو، و الجرأة بتوجيه انتقاداتٍ للرئيس الأميركي، في وقت حرج سياسيا وأمنيا، سواء في داخل الشارع بتل أبيب أو الشارع الأميركي بواشنطن، مع تنامي الصراع في سنة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
الموقف الإسرائيلي، واضح، لن تلتزم بأي فقرة من فقرات القرار الأممي، هذا( اولا) ؛ لأنها إذا التزمت-عمليا في استحالة ظاهرية- تكون حركة حماس، والمقاومة الفلسطينية (ثانيا) تكون قد أضافت، عدا صموده الأسطوري في الحرب على غزة، نقطة أمنية وسياسية ،.. وهنا الشراكة بين المواقف الإسرائيلية وحركة المقاومة، خلاف ذلك مكاشفة وفقدان لحالة التحول في الموقف الأميركي.
الصورة، برغم ما فيها من انزياحات، تفسر ما أدلى به وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس ": لن نوقف إطلاق النار بل سنقضي على حماس ونستمر بالقتال حتى عودة آخر الرهائن .
في مواجهة ذلك؛ رحّب بيان حماس بقرار مجلس الأمن الدولي، بل وألمح إلى ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، ما يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الاسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين إلى بيوتهم، مع استعداد (...) للسير في مراحل عملية لتبادل الأسرى" فوراً" تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الرهائن والسجناء لدى الطرفين.

*الواقع على الأرض.

يرتكز الحدث، دوليا وإقليميا وفلسطينيا- إسرائيليا، على قدرة مجلس الأمن الدولي، على جعل القرار، أكثر قربا من سخونة الواقع على الأرض؛ ما يتضح خلال الساعات الماضية، تعمد التصعيد العسكري الإسرائيلي، ما جعل الموقف، بين الكابنيت، والمقاومة "ميداني" ، في حالة حرب استنزاف وإبادة تمارسها دولة الاحتلال التي تريد تمركز و بقاء الجيش الاسرائيلي في أرجاء غزة، ما أدى عمليا إلى تدهور مفاوضات الهدنة، في العاصمة القطرية الدوحة وتأرجح مساعى الوسطاء، أميركا، مصر، قطر بين نتائج والتعنت الإسرائيلي، مع تأكيد المصادر الأمنية والعسكرية الغازية، المتوحشة في قطاع غزة، ان:" الخيار الوحيد لدى تل أبيب هو اجتياح رفح، باعتبارها المعقل الاخير لحركة حماس في غزة"، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي، أمام المزيد من جرائم حرب الابادة الجماعية، المجاعة، التي يرتكبها السفاح نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية الكابنيت على الشعب الفلسطيني في غزة، والضفة الغربية والقدس .

*مجرد رقم 2728 في الذاكرة

التقدير الأولى، في المجتمع الدولي، ودول المنطقة والعالم الإسلامي، والإقليم أن صدور القرار الاممي، قد يعكس-ظاهريا- مستويات سياسية وأمنية، عن حجم سخط وغضب الإدارة الأميركية، من تعنت وقيادة السفاح نتنياهو، خلال أشهر من الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، والفشل في وضع نتائج عسكرية، أمام حركة حماس واصرار الفلسطينيين، على تحدي ويلات الحرب، المجاعة والإبادة، رفضا للاحتلال، وخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، بعد عقود من الصراع.
.. الوقفٍ الفوري لاطلاق النار في، ما تبقى منشهر رمضان، بحسب القرار، - قد-يتحولُ الى مستدامٍ ويطالبُ بالإفراج الفوري وغيرِ المشروط عن جميعِ الرهائن وبكفالةِ وصولِ المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتِهم الطِّبية وغيرِها من الاحتياجات الإنسانية.
هنا، كانت تصريحات الامينُ العامُّ للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، وهو يقوم بجولة في الأردن، إنَّ عدمَ التطبيقِ امرٌ لا يُغتفر (..)؛ كيف يقول ذلك وهو يعلم أن قرار مجلس الأمن، ليس تحت البند السابع فهو غير ملزم التطبيق، للأطراف كافة، حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
.. في ذات الوقت، لاحظ المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية في الأساس، ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" في العاصمة واشنطن : "ليس لدينا مبرر أخلاقي لوقف الحرب ما دام هناك رهائن في غزة".
.. القرار، بصفته الدولية، يندرج ضمن اللعبة الأميركية في إدارة الأحداث، وخصوصا، دعمها المطلق لمراحل الحرب العدوانية على قطاع غزة، وليس، القادم بغريب، إذا ما علمنا، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ليس في مرحلة اتخاذ أيا من الضغوط و/أو العقوبات على حكومة الحرب الإسرائيلية، الكابنيت، ولن تتازم المواقف لاعتبارات خطيرة، إعلانها من طرف الإدارة الأميركية، قد يؤدي بالانتخابات الرئاسية، إلى خروج الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي، من السباق الانتخابات المرير، نتيجة تضارب الرأي العام الأميركي، من نهاية حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والسعي داخل الإدارة الأميركية لإسقاط السفاح نتنياهو وحكومتها المتطرفة ، مرحليا يصطدم في إمكانية وضع البيت الأبيض " البدائل" التي تحمي الكيان الإسرائيلي رغم تطرفه، وفشله في الحرب على غزة.، وأيضا اتخاذ قرار مجلس الأمن-في هذه المرحلة من الحرب العدوانية - مساحة للتفاوض السلس مع قوى التطرف التوراتية بالذات.
ليس سرا، أن الإدارة الأميركية، تحتاج الدفعات تؤيد التحول السياسي المنهجي، لوضع تصورات لإنهاء الحرب، وهي تبحث عن تضامن الدبلوماسية الأوروبية و العربية والإسلامية، وبالأخص من دول الجوار الفلسطيني، والخليج العربي، لحشد موقف دولي-إقليمي، ودولي-أممي، يرتقي بمستويات ضاغطه على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووضع التصورات للمرحلة القادمة، مع ما قد ينشأ من تحولات وتصعيد إقليمي لحرب مدمرة تجتاح المنطقة.
.. هناك إشارة، تلقى المزيد من التحليل الجيوسياسية الأمني، فقد لفتت صحيفة "The Jerusalem Post " ، في تقرير أنه:"لم تعد إسرائيل رصيداً استراتيجياً للولايات المتحدة وشريكاً عسكرياً، إنما أصبحت حاضنة لحرب إقليمية، وإذا حدث ذلك، فإنها تستحق كل ما يترتب عليها جراء ذلك".
*ملاحظات، قد تحدث رؤية.. ومخاوف مجهولة.
*الملاحظة الأولى:قرارات مجلس الأمن ملزمة.
بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعتبر قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا للدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، على الرغم من انتهاكها في كثير من الأحيان.
*الملاحظة الثانية :بيان حماس مع إقامة دولة.
يؤكد بيان حركة حماس، :على حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي.
*الملاحظة الثالثة:تفوق إسرائيل النوعي.. كيف؟
يجري وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت زيارة رسمية للولايات المتحدة يلتقي خلالها وزير الدفاع الأميركي ومسؤولين آخرين، سيركز، خلالها على استمرار تفوق إسرائيل النوعي، (..) وقدرتها على الحصول على منصات جوية وأسلحة.
*4 الملاحظة الرابعة:الإدارة الأميركية تعيش قلق سياسي- أمني
في الإدارة الأميركية قلق سياسي- أمني من إمكانية انفجار عنف واسع في الضفة، والقدس وتحث دولة الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ خطوات تخفف عن السكان المدنيين! .
*الملاحظة الخامسة :الرهاب من التصعيد العسكري في الجبهة الشمالية.
حكومة الحرب الإسرائيلية، مصابة بالرهاب من التصعيد العسكري في الجبهة الشمالية، وهي تسعى إلى توسيع المعركة العسكرية في الحدود اللبنانية-الفلسطينية لضمان إبعاد حزب الله عن الحدود، والواضح ان الكابنيت التطرف في الحكومة الإسرائيلية، يسعى الأشكال من الدعم الأميركي، والأوروبيين إذا ما فشلت الاتصالات في التهدئة، أو لجم جبهات دعم غزة، من سوريا والعراق واليمن،بنا في ذلك الضغط على إيران وغيرها.
*الملاحظة السادسة :مقاطعة بيع الأسلحة لإسرائيل
الاعلام الإسرائيلي الرسمي والمستقل، بما فيه الإعلام الغربي، يردد إن هناك دولاً، ومجموعات واحلاف ، لا ترغب بتوفير الأسلحة وكل وسائل القتال، والحماية والتعاون إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي ، وتقوم بعضها بإعلان "المقاطعة " ملتزمة بقوانين بلادها التي لا تسمح ببيع الأسلحة لدول في صراع وحروب، ودول أخرى تترك إسرائيل تفاوض وتلح في طلب شراء الأسلحة. ــ الدستور المصرية
*huss2d@yahoo.com