كنّا قد حذّرنا في مقالٍ سابقٍ «نُشر في الرأي في 31 يناير (كانون ثاني) من العام الجاري»، من خطرِ الميليشيات المسلّحة التي تتنشر في الجنوبِ السوريّ المتاخم للشمال الأردني، وما تشكله هذه الميليشيات المسلّحة من خطرٍ على الأمن الوطنيّ؛ لاتّساع نفوذها العسكريّ، وفرضها التجنيدَ على شباب المنطقة، وامتهانها تجارة المخدرات، واستخدامها المُسيّرات في تنفيذ أجندات الدول التابعة لها.

ما حذرنا منه، قد وقع بسقوط طائرة مُسيّرة (من دونِ طيّار)، فوق مدينة إربد، وتحديدًا في شارع البترا. ولحسن الحظِّ فإنها سقطت في منطقةٍ خالية من السكان، وقد رصدت انفجارَها كاميراتُ المراقبة، التي لولا العنايةُ الإلهيّة لأحدثت كارثةً بشرية لا أحد يتوقع حجمها. وهذا يُعدُّ استهدافًا مباشرًا للأمن الوطنيّ يستدعي التحرك بحزم.

الأردنُّ، المنشغل بكلّ مؤسساته بتبِعاتِ العدوان الصهيونيّ الهمجيّ على قطاع غزة، وبالإبادة الجماعيّة الجارية هناك، سواءً على الصعيدِ السياسيّ أو الدبلوماسيّ أو الإنسانيّ الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني، من خلال تكثيف الزيارات والاتصالاتِ الدوليّة لعواصم القرار، وإرسال طائرات الشّحن العسكرية لإنزالِ المساعدات لأهلنا في القطاع؛ لِما يعانونه من قسوةِ العيش، يُستهدَفُ الآنَ في خاصِرته من هذه الميليشيات. ففي ظلّ هذا الظرفِ الدقيق، تقوم بعض الدول التي تدّعي أنّها رائدة في المقاومة و«الممانعة»، بتحريكِ هذه الأدوات، التي لا تخفى بطبيعة الحال على الدولة الأردنيّة التي تتابع المشهد عن كثب، لاستهداف المملكة بشكلٍ مباشر عبر مُسيّرات، منها معلوم للناس ومنها غيرُ معلوم، تتابعه أجهزة الدولة القادرة على التعامل معها بكل كفاءة واقتدار في الزمان والمكان المناسبين.

الاستهدافُ الأمنيُّ للوطن، بطبيعة الحال يتبعه استهدافٌ سياسي، لا يخدم سوى مخططاتِ ومصالح مَن يقفون وراءها، بُغية التوسع في المنطقة وفرض النفوذ بالقوة، ما سيستدعي من الأردنّ التعامُلَ مع الموقفِ بخشونةٍ وحسم، دون أدنى مجاملةٍ سياسيّة أو دبلوماسيّة، فما وقع يستدعي الحسمَ بالنار والحديد. ــ الراي