أ . د . حسين علي غالب يكتب : عقوبات رادعة ومختلفة
سقطت امه مخشية على الأرض بقوة ، وأجتمع الجيران حولها وهم يحاولون مساعدتها وايقاظها ،فلقد قام رجال الشرطة بإلقاء القبض على أبنها بعدما صدر حكم من المحكمة ورجال الشرطة نفذوا أمر إلقاء القبض على الفور ، وكان الحكم بحبس الشاب عدة سنوات لأنه قام بالحصول على ديون ووقع على وصولات وتأخر عن دفعها لأسباب كثيرة.
أنا مع أن يأخذ القانون مجراه ، وأن يتم معاقبة كل مذنب عقاب رادع حتى يعرف بخطأه، لكن الآن هناك عقوبات كثيرة غير أن يتم سجنه لعدة سنوات .
أغلب دول العالم وجدت بدائل ، فعلى سبيل المثال من عليه ديون يتم مصادرة أملاكه ويتم بيعها بالمزاد ، وأن لم تكفى الأموال التي جاءت من بيع أملاكه بالمزاد يلزم بدفعها على أقساط شهرية وقد تتضاعف أن تأخر على الدفع .
كما أن هناك عقوبة عبارة عن سجن المتهم في بيته ،ووضعه تحت المراقبة ولا يسمح له بالخروج من بيته إلا للعمل والعلاج فقط لا غير، لأن دول كثيرة وجدت أن سجن الكثيرين في السجن سوف يكون مكلف ماديا كما أن عائلتهم سوف تتأذى ،ولهذا هم يسجنوه في بيته بين أربع جدران .
أيضا الغرامات الضخمة عقاب رادع لا يستهان به ، فمن سرق مبلغ معين يجبر على دفع خمسة أضعافه أو عشرة أضعافه دفعة واحدة أو على أقساط تلاحقه لمدة طويلة .
أما مرتكب جريمة التحرش وهي جرائم منتشرة جدا في وقتنا الحاضر ،فلقد ابتكرت دول عقوبة أطلقت عليها تسمية " الإخصاء الكيميائي " وهي أن يتم أعطاء أدوية محددة للمتحرش حتى يفقد قدرته الجنسية لفترة محددة ومراقبة سلوكه من قبل مختصين ، وأن وجدوا أن سلوكه ما زال على ما هو عليه يعاقب بإعطائه نفس الأدوية أو يذهب للسجن .
أيضا المدمن على الخمر أو المواد المخدرة ، يعتبر مريض وأغلب المدمنين يعانون في وقتنا الحاضر من ظروف مادية صعبة أو حياة أجتماعية مليئة بالمشاكل والهموم ، ولهذا فهو يحتاج لعلاج مكثف جسدي ونفسي ، وليس إدخاله السجن حتى تزداد حالته سوءا.
لهذا خيار الذهاب للسجن يجب أن يكون الخيار الأخير المتاح لدينا و لقضايا محددة تعد على أصابع اليد ، لأن دخول السجن معناه دمار لأسرة السجين خصوصا أن كان شاب في بداية حياته.
بروفيسور حسين علي غالب بابان